مستخدمو الطيران التجاري يشلون المطارات بعد العيد

توقف المفاوضات بعد اقتراح زيادة في الأجور تعادل 65 بالمائة

حذر مستخدمو الطيران التجاري من عودة الاضطرابات إلى رحلات الخطوط الجوية الجزائرية، وهددوا بشل المطارات ابتداء من 05 سبتمبر المقبل تبعا لتعثر المفاوضات مع ممثلي المديرية العامة، الذين اقترحوا زيادة في الأجور تعادل نسبة 65 بالمائة بدل ال120 بالمائة التي يطالب بها المحتجون.
وقرر أكثر من 800 مستخدم في الطيران التجاري استئناف الإضراب الذي كانوا قد باشروه شهر جويلية وتسبب في توقف كلي للرحلات الداخلية والخارجية. وحسب مصادر متطابقة فإن المفاوضات التي دامت طيلة شهر رمضان سارت منذ إطلاقها في المسار المتفق عليه من كلا الطرفين، وكان ملف الأجور النقطة التي اختلف عليها ممثلو المستخدمين ومسؤولو الإدارة.
وحسب ذات المصادر، فإن المديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية ''عجزت'' عن تلبية مطلب رفع الأجور إلى نسبة 106 من الأجر الأساسي للعمال، بسبب الوضعية المالية لها، وكذا التزاماتها مع باقي المستخدمين من مختلف الفئات، حيث هدد التقنيون التابعون لمصالح الشركة على مستوى المطارات المنتشرة عبر الوطن، بشل بتنظيم حركة احتجاجية في حالة ''رضوخ'' مسؤولي القطاع إلى هذا المطلب.
وبناء على هذه المعطيات، اقترحت الإدارة على ممثلي العمال خلال آخر جولة حوار، نسبة 65 بالمائة ''رغم أن هذه الزيادة ستؤثر على ميزانية الشركة..''، فيما تم الاتفاق على باقي المطالب، ولاسيما تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للمستخدمين ومراجعة القانون الأساسي وإنشاء مديرية مستقلة خاصة بالملاحة التجارية لاحقا، بشكل يسمح بتوفير مناصب جديدة ويوفر تكفلا أحسن بالفئة.
وهو ما اعترض عليه ممثلو المستخدمين بشدة، واعتبروه ''تنصلا'' من المسؤولية، باعتبار أن مسؤولي الشركة حسبهم تعهدوا بتلبية لائحة المطالب التي تم إيداعها قبل انطلاق المفاوضات، ما يفسر قرار توقيف المفاوضات، والعودة إلى الإضراب، حيث تم الاتفاق على تاريخ 05 سبتمبر المقبل مبدئيا، واشترطوا مراجعة نسبة الزيادة التي اقترحتها المديرية العامة لاستئناف المفاوضات وتجميد الاحتجاج.
وكان إضراب مستخدمي الملاحة الجوية، الذي كان منتصف جويلية ودام أربعة أيام كاملة، قد تسبب في شلل تام للرحلات من وإلى الجزائر، وكاد أن يفجر أزمة دبلوماسية بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية تبعا لانتقادات لاذعة وجهها وزير النقل الفرنسي إلى مسؤولي الخطوط الجوية الجزائرية، انتقد فيها طريقة تسيير الشركة و''تنصلهم'' من التزاماتهم تجاه الزبائن الذي ظلوا قابعين في مختلف المطارات الفرنسية دون أي معلوم عن مصير رحلاتهم، قبل أن يتدخل الوزير الأول أحمد أويحيى الذي أمر بتأجير طائرات من شركات أجنبية للتكفل بالمسافرين.