استضافة أبناء القذافي موقف سليم وقانوني

حقوقيون يقولون إن تسليمهم ل''الانتقالي'' يكون بناء على حكم قضائي

يرى ناشطون حقوقيون أن استضافة السلطات الجزائرية أبناء القذافي وزوجته، هو موقف إنساني وقانوني في ظل غياب أمر دولي بالقبض صادر ضدهم، وأن الجزائر قامت بواجبها تجاههم بحكم العلاقات المتينة التي جمعت بين البلدين، مؤكدين أن تسليمهم إلى ليبيا يجب أن يكون استنادا لحكم قضائي.
وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح ل''الخبر''، إن موقف الجزائر'' سليم ويستحق الدعم'' بخصوص استضافة أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي، باعتبار أنه لم يثبث تورطهم، حسب محدثنا في أي قضية، ولا يوجد أمر دولي بالقبض صادر ضدهم، مشيرا إلى أن تحويل أقارب القذافي إلى ليبيا ''يجب أن يكون بناء على حكم قضائي، وعندما تتوضح الأمور في ليبيا، تتصرف الجزائر حسبما ينص عليه القانون'' يقول قسنطيني. ونوه محدثنا بالعلاقات الطيبة التي جمعت الجزائر بالدولة الليبية، ليؤكد في السياق ذاته أنه ''علينا أن نعترف بالقذافي كرئيس إلى أن تنتهي الأمور بطريقة رسمية''، مضيفا أن الجزائر تحترم سيادة البلدان المجاورة، وليس لها حق اختيار طرف على آخر في ليبيا''.
من جهته اعتبر رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، استقبال الجزائر لأبناء القذافي وزوجته تعاملا إنسانيا، وهو بمثابة استقبال أشخاص هاربين من خطر، ولكن ''وضعهم القانوني يدرس فيما بعد حسب القانون الدولي، والاتفاقيات الثنائية بين البليدين، والتهم الموجهة لهؤلاء الأشخاص، وإذا طالب الليبيون بهؤلاء -يقول الحقوقي غشير- عليهم أن يقدموا ملفات كافية لإثبات أنهم متابعون في جرائم''. ويرى محدثنا أن الضجة التي رافقت استقبال عائلة القذافي ''لا مبرر لها، فهي مفتعلة كونها ناتجة عن موقف الجزائر تجاه الوضع الليبي الذي اتسم بالغموض، بالإضافة إلى ما سبق من اتهامات وجهت للجزائر بخصوص المرتزقة''.
وفي نفس الإطار قال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي مصطفى بوشاشي، إن هناك قرارا أمميا يتحدث عن منع استقبال الدول التي لها عضوية في الأمم المتحدة لرموز النظام القمعي في ليبيا، وإذا كان ذلك يجب أن يكون بموافقة لجنة تطبيق العقوبات لدى الأمم المتحدة، مضيفا ''لست أدري إلى أي مدى احترمت الجزائر القرار الدولي، ولو سلمنا بأن فرضية الظروف الإنسانية هي التي دفعت الجزائر إلى اتخاذ هذا القرار، فعليها تقديم هؤلاء إلى عدالة بلادهم، أو إلى العدالة الدولية .وتأسف الحقوقي بوشاشي حيال موقف الجزائر تجاه الوضع في ليبيا، إذ قال''الموقف التعيس للنظام الجزائري أضر بمصالح الجزائر مستقبلا، وأعطى صورة سلبية عنها كدولة تناصر الديكتاتوريات وتدير ظهرها لتطلعات الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية''.