أكد وزير السكن نور الدين موسى أمس، أن الدولة قدمت أقصى ما لديها في صيغة السكنات الترقوية المدعمة، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت شروطا صارمة في هذا المجال في حدود ما ينص عليه القانون الجديد الذي سيعطي ضمانات أكبر للمرقي والمكتتب، كما أعلن عن قرب صدور مرسوم تنفيذي خاص بتحسين شروط توزيع السكنات تطبيقا لتعليمات الرئيس الأخيرة. وقال الوزير خلال افتتاحه لأشغال الاجتماع التقييمي مع مدراء القطاع الولائيين ومديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، أن 10بالمائة من مشاريع السكن خصصت للعاصمة لكونها تحتل المرتبة الأولى في عدد السكان، وأضاف بأنه تم تخصيص عقارات في ولايتي البليدة وبومرداس لإنجاز سكنات يستفيد منها سكان العاصمة، منها مشروع إنجاز 10 آلاف وحدة سكنية في منطقتي الأربعاء وبوفرة بولاية البليدة موجهة لإعادة إسكان سكان لولاية الجزائر. من جانب آخر أمهل الوزير الولايات التي لم تشرع بعد في تنفيذ حصتها من مشاريع السكنات الريفية، أربعة أشهر للانطلاق في الأشغال تحت طائلة سحب تلك المشاريع وتحويلها إلى مناطق أكثر احتياجا، موضحا بأنه لن يتم إعادة برامج السكنات الريفية التي تسحب من الولاية إلا إذا ثبت أنها مستعدة لمباشرة الإنجاز، وأردف قائلا ''من غير المعقول أن تكون الأموال متوفرة والمشاريع مجمدة من دون سبب''، وأوضح المتحدث بأن العديد من الولايات لديها طلبات ملحة على صيغة السكنات الريفية، الأمر الذي سيدفع بالوزارة إلى تحويل بعض المشاريع التي تأخر إنجازها لصالح هذه الولايات، ونظرا لكثرة الطلب فقد برمجت الدولة إنجاز 900 ألف سكن ريفي. وحول مستقبل مؤسسات الإنجاز الناشئة عن طريق قروض دعم تشغيل الشباب، أفاد موسى بأن وزارته لن تخاطر بتكليف مؤسسات حديثة عن طريق ''الأنساج'' بتكليفها في بناء وحدات سكنية، باعتبار أن هذه المقاولات لا تملك الإمكانيات اللازمة للاستجابة لشروط الإنجاز.
