باريس تعترف بجرائم الاستعمار ولكنها لن تعتذر للجزائريين

سفير فرنسا يطلب أن تُترك القضية للوقت

أفاد السفير الفرنسي بالجزائر، السيد كزافيي دريانكور، أن فرنسا ''لم تتنكر أبدا لمسؤوليتها تجاه بعض الأحداث المؤلمة التي وقعت خلال فترة الاستعمار لاسيما أحداث 17 أكتوبر .''1961 ودعّم قوله بقرار الحكومة الفرنسية سنة 1998 التي طلبت من مصالح الأرشيف إعداد تقرير مفصل حول أحداث 17 أكتوبر، يبيّن تطورات المأساة دقيقة بدقيقة ويوما بيوم، وقد كلف بذلك السيد ديودوني مدير ديوان جون بيار شوفنمون الذي يعد أحد أكبر أصدقاء الجزائر.
قال السفير الفرنسي، أثناء زيارة قادته إلى بجاية أمس، إن ''فرنسا تعترف بالتجاوزات لكنها ليست مجبرة على تقديم الاعتذار لأي جهة ما''. وحول سؤال ل''الخبر'' بخصوص إصرار الرئيس ساركوزي على مطالبة الحكومة التركية بالاعتراف بالجرائم المرتكبة ضد الأرمن، وعدم المبادرة بنفس الشيء بخصوص جرائم الاستعمار في الجزائر، رد السفير بأن فرنسا ''طلبت من تركيا الاعتراف بجرائمها في حق الأرمن مثل ما فعلت فرنسا مع الجزائريين دون أن يطلب منها الاعتذار للأرمن''. وحول ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها في مجازر 8 ماي 1945 اكتفى السفير بالقول ''أتركوا بعض الأشياء للوقت.. الوقت سيتكفل بها''.
وقد زار دريانكور بجاية استجابة لدعوة من النائب عمر عليلات من التجمّع الوطني الديمقراطي، الذي رتب لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين، وتزامن ذلك مع احتفالات ذكرى 17 أكتوبر .1961
ونفى السفير، في إجابة عن سؤال ''الخبر''، تحوّل المصالح الاقتصادية بين البلدين إلى رهينة الخلافات السياسية، حيث قال إن فرنسا ''تعرف كيف تميز بين مصالحها الاقتصادية والسياسية، والحكومة الجزائرية كذلك''. كما نفى تراجع الاستثمارات الفرنسية في الجزائر مثل ما تشيعه بعض الأطراف، وقال إن فرنسا ''تشجّع العلاقات الثقافية بين البلدين''، حيث قال إن اللغة الفرنسية ''هي غنيمة حرب للشعب الجزائري سبق وأن قالها كاتب ياسين''.
وأشار السفير إلى تخصيص 13 مليون أورو للتعاون الثقافي بين الجزائر وفرنسا، كما دعا الجزائريين إلى تثمين بعض الالتفاتات التي قام بها سفراء فرنسا آخرها زيارة سجن سركاجي.
وفي ختام تدخله قال إن فرنسا لا تأتي إلى الجزائر للاستثمار رحمة في شعبها، وإنما لتحقيق مصالح مشتركة.