الجامعة العربية بين تجميد عضوية دمشق وتعليق مشاركتها

الحكومة السورية تعيد حساباتها الاقتصادية

شرع وزراء الخارجية العرب في دراسة الملف السوري في اجتماع جاء بناء على طلب من دول مجلس التعاون الخليجي، وحسب ما تسرب من اللقاءات الأولى بين مختلف الأطراف قبل جلسة الاجتماع، فإن هناك أطرافا أعلنت صراحة أنها تطالب بتجميد عضوية سوريا في حالة عدم تجاوب نظام دمشق مطلب إيجاد مخرج سلمي للعنف الذي يعصف بسوريا.
ومقابل هذا طالبت أطراف أخرى بعدم تجاوز مستوى تعليق مشاركة الوفد السوري في اجتماعات الجامعة، وبين هذا وذاك اكتفت أطراف أخرى بمطالبة السلطات السورية بتجنب العنف ضد مواطنيها وضرورة التحاور مع المعارضة، وهو ما يعني أن الجامعة العربية ما زالت في هذه المرحلة غير قادرة على اتخاذ موقف صريح وواضح من الأحداث العنيفة التي تهز المجتمع السوري، بالرغم من أن اتصالاتها السابقة مع نظام بشار الأسد لم تقدم ولم تؤخر شيئا، حيث عاد أمين عام الجامعة في آخر زيارة له لدمشق خاوي الوفاض.
من جهته دعا رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي أمس المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وإجراءات فورية حازمة وصارمة تجاه ما وصفه ب''تصاعد أعمال القمع والبطش'' في سوريا واليمن.
وأعرب الدقباسي في بيان عن الأمل في أن يتخذ مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه على المستوى الوزاري، وقال هناك ''قرارات عملية وملموسة تستجيب لتطلعات الشعبين السوري واليمني وحمايتهما من البطش المتصاعد''.
كما لمح إلى ضرورة أن يبادر مجلس وزراء الخارجية العرب إلى تجميد عضوية كل من سوريا واليمن في جامعة الدول العربية وسائر المنظمات العربية.
وعن تداعيات الأحداث كشف وزير الاقتصاد والتجارة السوري أن حكومة بلاده ستعيد النظر في الاتفاقات العربية والدولية لتقييم تأثيرها على اقتصاد بلاده، وهو ما يعني أن الأوضاع الاقتصادية قد بدأت تسير في الاتجاه الذي لا يخدم السلطات السورية، وأوضح الوزير السوري هذا التوجه بالقول إن الحكومة ستبدأ قريبا في جولات تفاوضية لتحقيق ما سماه العدالة الاقتصادية في ظل ما تعرفه من أزمة سياسية واقتصادية، دون أن يكشف عن الاتفاقيات والأطراف المعنية بعملية المراجعة المطروحة.
وعلى الصعيد الميداني تميز الوضع العام في سوريا، حسب العديد من المصادر الحقوقية والناشطة ميدانيا، بشن وحدات الجيش عمليات مطاردة وتمشيط بحثا عمن وصفتهم مواقع ''الثورة السورية'' بالمنشقين عن الجيش والمتظاهرين داخل قريتي الزبداني ومضايا بريف دمشق. وحسب ناشطين، فإن وحدات الجيش اقتحمت قرية الزبداني وسط إطلاق مكثف للنيران، وقد رافق ذلك عمليات توقيف للمشتبه بوقوفهم وراء الحركة الاحتجاجية، كما تحدثت مصادر ''الهيئة العامة للثورة السورية''، عن حدوث انشقاق عدد من العسكريين من الوحدات التي كانت مكلفة بالتوغل داخل قرية مضايا، ونفس الأجواء عاشتها كذلك قريتا تير معلة والغنطو بحمص وسط وبلدة المسيفرة بمحافظة درعا، وقبل هذه العمليات بساعات نقلت العديد من الوكالات الإخبارية سقوط ما لا يقل عن خمسة عشر قتيلا بعدد من المدن والقرى منها دمشق ودير الزور وحلب.