الجزائر في المرتبة 136 عالميا و13 عربيا في جاذبية الاستثمار

في تقرير للبنك العالمي ومؤسسة التمويل الدولية

صنفت الجزائر ضمن المراتب الأخيرة في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال 2011، في التقرير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك العالمي، لتحتل الجزائر نفس المرتبة مقارنة مع تقرير 2010، مما يعني أن بيئة الاستثمار في الجزائر لازالت دون مستوى إقناع رأس المال الأجنبي بالاستثمار في الجزائر، حيث جاءت الجزائر في المرتبة 136 في التصنيف العالمي الذي شمل 183 دولة تصدرتها سنغافورة، فيما جاءت تشاد في مؤخرة الترتيب. فيما احتلت تونس المرتبة 58 واحتلت المغرب المرتبة 114، كما تقدمت أغلب الدول العربية على الجزائر في الترتيب العام.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 11 عالميا، محتلة بذلك الصدارة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها الأفضل في سهولة ممارسة الأعمال الإقتصادية والتجارية، حيث أشار التقرير إلى حزمة الإصلاحات التي باشرتها المملكة العربية السعودية كتسهيل استخراج تراخيص البناء وإدخال تعديلات على الرهن العقاري، وغيرها من الإصلاحات التي تسهل ممارسة الأنشطة.
ولاحظ التقرير الفروق الشاسعة في معدل الضريبة الكلي بين الدول الغنية بالثروات الطبيعية، حيث يسجل أدنى نسبة له في قطر التي يبلغ معدل الضريبة فيها من الأرباح 11 بالمائة، بينما يصل إلى 72 بالمائة في الجزائر وهو أعلى معدل، وصنفت الجزائر ضمن 10 دول في العالم لا تسهل إجراءات تسجيل الملكية، غير أن التقرير ذكر بعض الجوانب الإيجابية في مجال التشريعات القضائية في كل من الجزائر وأندونيسيا وسلوفاكيا والأورغواي، حيث مكنت الإصلاحات في هذه البلدان من الفصل السريع في القضايا المطروحة على المحاكم المختصة والتي أطلق عليها التقرير إسم المحاكم التجارية.
وتناول التقرير جوانب أخرى لها دور كبير في تسهيل القيام بالأعمال، من ضمنها التراخيص الخاصة بمختلف الأشغال الملحقة بتجسيد المشاريع، كأشغال الحفر ومد الكوابل والقنوات، حيث أشار التقرير إلى أن الجزائر ضمن أحسن الدول في تسهيل الحصول على هذه التراخيص، حيث ينتظر العملاء يوما واحدا فقط للحصول عليها، بينما ينتظرون 60 يوما في مدغشقر مثلا، فيما يضطر المتعاملون في مصر إلى الاتصال بأكثر من وكالة حكومية للحصول على هذه التراخيص.