جمعية منتجي المشروبات تتحفظ على فرض الرسم على رقم الأعمال

قدر ب5, 0 بالمائة في قانون مالية 2012

تحفظت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، على التدابير الجديدة المعتمدة في مشروع قانون المالية 2012، من خلال فرض رسم نسبته 5 ,0 بالمائة على رقم أعمال الشركات.
وتعتبر الجمعية، في رسالة وجهت إلى لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، أن الرسم الجديد المعتمد والذي سيوجه إلى تمويل الصندوق الوطني لمكافحة السرطان، اعتمد دون استشارة المعنيين، رغم أنه يشكل عبئا على نشاط المؤسسات وله تداعيات خطيرة.
كما يمكن لهذا الرسم، حسب الجمعية، أن يؤثر سلبا على القطاع، من خلال ملازمة النشاط بمضار صحية دون وجود دراسات علمية تؤكد ذلك، خاصة أن المشروبات الغازية مستهلكة على نطاق واسع.
ويأتي الإجراء في وقت كان المنتجون يطالبون بتخفيف الأعباء الجبائية والضريبية، فيما يمكن أن يساهم هذا الرسم في تسجيل ارتفاع محسوس للأسعار، حيث قدرت الجمعية الآثار المباشرة على أسعار المشروبات الغازية ب5 دنانير على الأقل. ويعتبر فرع العصائر والمشروبات من أهم فروع الإنتاج في الصناعة الغذائية، حيث يقدر الإنتاج الإجمالي بأكثر من 25 مليون هيكتولتر وبرقم أعمال يتجاوز 50 مليار دينار وبمعدل استهلاك يقدر ب50 لترا للفرد سنويا. كما تقوم الشركات الكبرى بالتصدير في حدود 45 مليون لتر حاليا، مقابل 36 مليون لتر في سنة .2008 وينقسم النشاط بين المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر، وهنالك 30 بلدا عربيا وإفريقيا وأوروبيا وأمريكيا، يتم التصدير باتجاهه، منها السوق الأمريكي، ولكن بكميات تبقى متواضعة مقارنة بالقطاعات المتاحة في مثل هذه الأسواق. وتؤكد الشركات المنتجة والمصدرة، بأن مزيدا من الدعم والمصاحبة في مجال التصدير كفيل برفع الكميات والحجم، خاصة فيما يتعلق بسرعة معالجة تحويل الأموال وتدعيم كلفة النقل والترويج في الأسواق المعنية بالتصدير.