السلطات العمومية تقرر حل شركات نقل المحروقات

سوناطراك اقترحت شراء أسهم شركائها لمباشرة العملية

قررت شركة سوناطراك مباشرة الإجراءات العملية الخاصة بحل وتصفية شركات نقل المحروقات التي أنشأتها السلطات المركزية على مستوى الموانئ البترولية لتسيير أسطول القاطرات البحرية، وذلك بعد أن تعثر المشروع في مهده إثر فضائح الصفقات التي أبرمها مسؤولو الشركات المذكورة المخالفة للقانون.
كشفت، أمس، مصادر مطلعة ل''الخبر'' النتائج التي توصل إليها اجتماع مجلس إدارة شركة نقل المحروقات المنعقد الخميس الماضي في ولاية وهران، والذي تم تخصيصه لمناقشة مصير شركات نقل المحروقات التي تم إنشاؤها في موانئ بجاية سكيكدة وأرزيو، حيث اقترح مسؤولو مؤسسة سوناطراك التي تحوز 60 بالمائة من أسهم شركات ''أس.تي.أش ''، شراء حصص أسهم شركائها المقدرة ب40 في المائة من أصول الشركة تحوز المؤسسة المينائية لأرزيو نسبة 20 في المائة منها، مقابل 10 في المائة تمثل حصة أسهم كل من ميناءي سكيكدة وبجاية.
وحسب ذات المصادر، فإن الاقتراح الذي جاء بعد مرور سنتين كاملتين عن الموعد الرسمي الذي حدّدته السلطات المركزية للانطلاقة الفعلية لشركات نقل المحروقات، يهدف إلى الإسراع في طي هذا الملف بشكل نهائي وفعلي، حيث تريد مؤسسة سوناطراك شراء أسهم شركائها لمباشرة إجراء الحل والتصفية بشكل سلس وقانوني دون أي تعقيدات.
وقد لقي هذا الاقتراح اعتراض أغلب أعضاء مجلس الإدارة، باعتبار أن شركات نقل المحروقات تم إنشاؤها بقرار سياسي من قبل الجهات المسؤولة، ومن ثمة ينبغي أن يكون حلها بنفس الطريقة وذلك من خلال ربط التنسيق بين وزيري الطاقة والنقل كونهما المعنيين الأساسيين بالموضوع للاتفاق حول كل المسائل والتفاصيل الخاصة بطريقة حل أصول الشركة، تفاديا لأي تعقيدات أو عراقيل من المحتمل مواجهتها.