رفعت عائلات مسيري ميناء الجزائر ومالكي شركات رفع البضائع الموجودين في السجن، شكوى إلى مسؤولي وزارة العدل تطالب ب''رفع الظلم'' عن المدانين بالسجن ست سنوات، على أساس عدم وجود أدلة إثبات ولا جهة شاكية. ويرى المحتجون على الحكم القضائي أن ذويهم ''ضحية تصفية حسابات''. نظم أفراد أسر المسجونين الستة في قضية رافعات البضائع، أمس، احتجاجا أمام مبنى وزارة العدل بالعاصمة للمطالبة ب''تبرئة'' المدانين. ورفع المستاؤون من حكم القضاء لافتات كتب عليها ''وقائع قضية الميناء لا أساس لها من الصحة''، و''من أجل جزائر عادلة''، و''أدانوكم وأنتم بريئون من التهمة''. ووضعت الشرطة وأعوان الوزارة المحتجين جانبا، وفسحت المجال لوفد منهم يتكون من أربعة أشخاص للدخول إلى الوزارة. والتقى الوفد مع مدير الشؤون الجزائية لوزارة العدل، الذي أبلغهم بأنه سيوصل احتجاجهم إلى الأمين العام للوزارة. وقال المتحدث باسم الوفد ل''الخبر'' إنه ذكر لمسؤول الوزارة بأن ملف ميناء الجزائر ''فارغ ولم يطبق فيه القانون. إذ كان من المفروض إبطال المتابعة القضائية أصلا لعدم توفر أدلة الإدانة، كما لا يوجد جهة شاكية''. ونقل عن مدير الشؤون الجزائية أنه سيبلّغ الرسالة إلى من هو أعلى منه في المسؤولية، غير أنه لم يتعهد بأي شيء، حسب الموفد. وهددت عائلات المحتجين بالاعتصام، مجددا، في غضون 15 يوما، إن لم يحصلوا على إجابة شافية لمطالبهم. ويتعلق الملف، أساسا، باستغلال نشاط رفع البضائع بميناء العاصمة دون رخص، وتوبع بسببه سبعة من مسيري الميناء، من بينهم مديرين عامين وثلاثة مالكي شركات خاصة تملك رافعات البضائع. وتمثلت التهم في ''تكوين جمعية أشرار''، و''إبرام عقود مخالفة للتشريع''. وأدانت محكمة الجنح بالعاصمة المتهمين (أربعة غير موقوفين) بأحكام بالسجن متفاوتة في أفريل الماضي. وبعد استئناف القضية شدد القضاء من العقوبة لما فتح الملف بمجلس قضاء الجزائر، إذ تم إدانة كل المتهمين بست سنوات سجنا. ورفع الدفاع طعنا بالنقض، والقضية حاليا بين يدي المحكمة العليا التي ستعيدها للمجلس من جديد. ويقول المحامون إن مسيري الميناء منحوا رخص استغلال نشاط رفع البضائع ل29 شركة خاصة متدخلة في الميناء، وليس فقط ثلاثة. وأنهم محميون بالوثائق التي تثبت ذلك، ولا يوجد أي اتفاق أو عقد مكتوب يؤكد، حسب المحامين، أنهم فضلوا متعاملا على آخر. ويحتج المحامون، أيضا، على ''المقاييس المزدوجة'' في تعامل القضاء مع الملف. إذ أن الموانىء التجارية العشرة الموجودة في البلاد، كلها تنازلت عن نشاط رفع البضائع لشركات خاصة، وليس ميناء الجزائر وحده. وقد ذكر الطرف المدني، مسير ميناء العاصمة الحالي، في المحاكمة بأن الميناء غير متضرر في القضية. وأن المسيرين السابقين كانت لديهم كافة الصلاحيات في التصرف لتخفيف الضغط على الميناء.
