أحكام قضائية بين عامين و6 سنوات في حق مسؤولي ميناء الجزائر

أدانت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، أمس، مسيري ميناء الجزائر ورؤساء شركات عتاد رفع البضائع. وتراوحت الإدانة بين عامين و6 سنوات سجنا نافذا، فيما تمت إدانة متهمين غير موقوفين بعام سجنا غير نافذ، واستفاد اثنان آخران من البراءة.
وأسدل القضاء الستار على ملف تورط مسيري ميناء الجزائر ومتعاملين في مجال رفع البضائع، على الأقل في مرحلته الأولى، (ترقب انتقال الملف إلى مجلس قضاء العاصمة) بعد النطق بالأحكام التي وصفتها عائلات المدانين بالثقيلة. وحضر ذوو المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين بكثرة، أمس، إلى المحكمة، وخرج غالبيتهم غاضبين بعد أن نطقت القاضية بقراراتها. وقد أدين الرئيس المدير العام ومدير الإدارة العامة مكلف بالعمليات بالمؤسسة المينائية، بست سنوات سجنا نافذا. أما الرئيس المدير العام السابق فأدين بأربع سنوات سجنا نافذا. بينما كانت عقوبة السجن النافذ بثلاث سنوات من نصيب مالكي شركتين لرفع البضائع، وعامان سجنا مع وقف التنفيذ في حق متعامل ثالث.
ونطقت المحكمة بالبراءة لفائدة مسيرين بالميناء، وبعام سجنا غير نافذ في حق آخر. وبلغت نفس العقوبة لمتعامل خاص في نشاط رفع البضائع. يشار إلى أن ممثل النيابة التمس 10 سنوات سجنا، أثناء جلسة المحاكمة التي جرت منتصف الشهر الحالي. وجاءت الأحكام بناء على عدة تهم، تتعلق بأفعال التسيير من بينها إبرام صفقات مخالفة للتشريع. وألغى قاضي التحقيق، قبل أن يصل الملف إلى المحكمة، بعض التهم مثل التزوير واستعمال المزور. وظلت القضية في المداولة منذ أسبوعين.
وتتعلق القضية بنشاط بعض شركات رفع البضائع بالميناء، بفضل رخص منحت لهم من طرف مسيري الميناء وفق مقاييس غير تجارية، حسبما جاء في التحقيقات الأمنية التي انطلقت بناء على معطيات وفرتها شركات، يقول أصحابها إنهم أقصوا من النشاط بالميناء. وأعلن دفاع المدانين استئناف الأحكام، ما يرجح انتقال الملف إلى مجلس قضاء الجزائر.