يقدر عدد ألواح الترقيم التي يتم اقتناؤها واستخدامها سنويا في الجزائر ب6,1 مليون، منها حوالي 500 ألف للسيارات الجديدة، مع ملاحظة أن نسبة 20 بالمائة تقريبا تظل غير قانونية ولا تتطابق مع الشروط المحددة في المنشور الصادر في 23 جوان 1975 والمرسوم رقم 80 152 المؤرخ في 24 ماي 1980 الخاص بترقيم وإعادة ترقيم المركبات والسيارات في الجزائر. أوضحت مصادر ل''الخبر'' أن السيارات الجديدة تجهز من قبل وكلاء السيارات بأشرطة لاصقة تمثل ألواحا مؤقتة، ولكن المؤقت يدوم أحيانا سنة، وتبقى هذه السيارات مجهزة بهذه الألواح التي لا تتطابق مع المقاييس القانونية وهي غير عملية، كما أنها تتأثر سريعا بعوامل الطقس، وهي غير مرئية في الليل، بما في ذلك من قبل قوات الأمن. وسجل الخبراء وجود عدة نقائص وثغرات بخصوص استخدام ألواح ترقيم السيارات، منها تعدد صانعيها من الخواص دون ضوابط ورقابة كافية، واستخدام كبير لمواد غير مطابقة للقوانين، ما يجعل سائقي السيارات والمستخدمين يعمدون إلى التغيير المتكرر للألواح التي تصاب بالاهتراء والتلف سريعا وتمحى الأرقام. كما أن هذه الألواح لا تعكس الضوء، فقد تم إحصاء أكثر من 15 ألف صانع ألواح ترقيم للسيارات في الجزائر يستخدمون مواد ليست بالضرورة مطابقة للمقاييس القانونية، خاصة أن عملهم يتم بصورة تقليدية لا صناعية. ويستخدمون مواد مستوردة من الصين، سواء الألواح الصماء التي تطبع عليها الأرقام، أو الشريط الشفاف، والذي غالبا ما يكون من نوعية رديئة، وهو ما ينعكس على مدة صلاحية الألواح، ويجبر المستخدمين والسائقين على تغيير ألواحهم بسرعة. من جانب آخر، لوحظ غياب بطاقية وطنية لترقيم وإعادة ترقيم السيارات، بل هناك بطاقية تخص كل ولاية، أي أن العاصمة لها بطاقية خاصة بها، ووهران بطاقية أخرى، وقسنطينة أيضا، وهذا العامل يصعب عملية مراقبة حظيرة السيارات وتحيينها. فعمليا، سوق السيارات في الجزائر يتضمن أكثر من 4 ملايين سيارة، لكنه غير محين، لأن المعلومات لا تتداول بسرعة بفعل غياب بطاقية وطنية، والاعتماد على معطيات جزئية في كل ولاية، والنتيجة أن أرقام وزارة النقل تختلف عن السجل التجاري، وهناك فوارق بين مختلف الهيئات تتراوح ما بين 15 إلى 25 بالمائة. مدير عام شركة سوفيكلي ل''الخبر'' أقمنا وحدة صناعية لإنتاج 80 بالمائة من ألواح الترقيم بمقاييس دولية اتفاق شراكة لإنتاج 10 ملايين لوحة سنويا والتصدير إلى إفريقيا وأوروبا كشف مدير عام شركة سوفيكلي عن اتفاق شراكة مع مجموعة فرنسية ''فاب''، تسمح بموجبها بمضاعفة إنتاج ألواح الترقيم الخاصة بالسيارات في الجزائر، وضمان تلبية الحاجيات في السوق الجزائرية لألواح بمقاييس دولية، فضلا عن تصدير جزء من الإنتاج للسوق الأوروبي والإفريقي، كون كلفة إنتاجها في الجزائر تضمن تنافسية أكبر ونفس النوعية والمواصفات. وأوضح نفس المسؤول ل''الخبر'' أن شركة سوفيكلي أقامت وحدة صناعية لإنتاج ألواح ترقيم السيارات، تضمن من خلالها نسبة تقارب 80 بالمائة من حاجيات السوق، كما قامت بتجهيز المصنعين الخواص بتجهيزات وآلات لضمان مطابقة المنتوج الجديد للمواصفات والشروط القانونية، ملاحظا أنه منذ سنوات قليلة، كان هناك حوالي 20 متخصصا في طباعة الألواح يعملون بصورة تقليدية ويقومون بطباعة حوالي 4 ألواح يوميا، مما يتسبب في طول مدة وضع الألواح بالنسبة للسيارات ومستخدميها، وتم الشروع في 1999 في دراسة سوق سمحت بتحديد الإطار التشريعي والقانوني في الجزائر ويماثل ذلك المعتمد في فرنسا، مضيفا ''يجب أن تكون اللوحة عاكسة للضوء، وأن تظهر على مسافة 150 متر ليلا لتفادي الحوادث وكي تكون قابلة للتحديد''. في نفس السياق، أشار السيد زموري خير الدين، خبير بمؤسسة سوفيكلي إلى أن ''هناك ضرورة للتحسيس بأهمية لوحات الترقيم التي تعتبر بطاقة تعريف وهوية للسيارة، لذلك، توليها الدول الصناعية والكبرى أهمية بالغة، ونحاول مثلا التأكيد على ضرورة عدم استخدام اللوحات اللاصقة التي لا تتطابق مع المقاييس من قبل وكلاء السيارات، واقترحنا توفير التجهيزات الضرورية لوكلاء السيارات بعقود واضحة لتوفير الألواح القانونية''، مضيفا ''تفاوضنا مع الشريك الفرنسي منذ 1999 لضمان توفير الألواح بأسعار مقبولة جدا في السوق، فضلا عن توفير آلات الطباعة واستنساخ الألواح المقدرة ب150 ألف دينار بالإضافة إلى القوالب، حيث شجعنا إنشاء مشاريع مصغرة وتجهيز 15 ألف آلة استنساخ و5 آلاف قالب للأرقام، مما سمح بتخفيض الأسعار من 500 دينار إلى 125 دينار. وإجمالا، سجلنا تسويق 50 ألف لوحة ترقيم في 1999 على كامل التراب الوطني من قبل الشركة. وبفضل الاستثمارات، أصبحنا نسوق حاليا أكثر من 2, 1 مليون لوحة، في سوق جزائري يتضمن أكثر من 4 ملايين مركبة وسيارة''. ولاحظ زموري أنه بفضل التقنيات الجديدة، يمكن صياغة لوحة بمعدل 5 إلى 10 دقائق بعد أن كانت المدة من 24 ساعة إلى 48 ساعة. كما انخفضت كلفة التجهيزات، مثل أحرف القوالب التي كانت تقدر ب50 ألف دينار، إلى 5299 دينار. وفي ظرف خمس سنوات، ساهمنا في تجديد التجهيزات لدى الحرفيين وتخفيض نسبة الألواح المصنوعة، والتي لا تحترم المقاييس القانونية. ونأمل بفضل المصنع الجديد تلبية حاجيات السوق، علما أن مهنة أو تخصص الألواح تقوم به شركات قليلة في كل دولة، فعددها لا يتعدى 3 في فرنسا وألمانيا. وخلال السنة الحالية، شرعنا في إقامة الخط الثاني من الإنتاج للشروع في تسويق المنتوج إلى فرنسا ودول أوروبية، مع ضمان سعر تنافسي، فتسويق اللوحة يقدر ب200 دينار. ومع هامش ربح المحولين، يصل سعر بيع اللوحة إلى 500 دينار، أي أن المواطن يدفع 1000 دينار للزوج. وكمقارنة، فإن السعر يصل 30 أورو، أي 3200 دينار، في فرنسا، وهو ما يشجع الشريك ''فاب'' في فرنسا على البحث لإقامة شراكة والاستفادة من السوق الجزائري''. وخلص خير الدين ''نحن نواجه منافسة غير شريفة مع استيراد ألواح بنوعية متدنية جدا ودون فوترة لا تحترم المقاييس، وهي متداولة في السوق في الجزائر''. كيف تقرأ لوحة الترقيم؟ تعتمد الجزائر على نظام ترقيم تسلسلي يتضمن عادة خمسة أرقام، وهي السلسلة الخاصة بالتسجيل، ثم ثلاثة أرقام تتضمن رقم تبيان صنف المركبة، وهي 1 سيارة سياحية، 2 شاحنة، 3 سيارة نفعية، 4 حافلة نقل عمومي، 5 جرار نصف قاطرة، 6 جرار فلاحي، 7 سيارات خاصة، 8 سيارة جر أو قاطرة، 9 درجة نارية، أما الرقمين المتبقيين، فيرمزان لسنة السير، وأخيرا رقمان يرمزان لرمز الولاية. مثال 16,204,.54156 الأرقام الخمسة الأولى تسلسلية متعلقة بتسجيل المركبة (54156)، ثم رقم 2 التي تعني شاحنة بدأت سيرها عام 2004 ومسجلة بمدينة الجزائر العاصمة رقم .16 وكانت الجزائر في بداية الاستقلال تستخدم لوحة ترقيم خاصة بها، حروف وأرقام ورمز الجزائر باللغة العربية، وحرف A الذي يرمز إلى الجزائر مع خمسة أرقام فقط. مثال: الجزائر CT17086A لماذا نقوم بترقيم أو إعادة ترقيم السيارة؟ هناك عدة حالات في الجزائر يتم خلالها ترقيم أو إعادة ترقيم السيارات، منها تغيير الولاية، وتغيير مالك السيارة، واقتناء سيارة جديدة، وتجديد اللوحة المؤقتة. ويبقى النظام الجزائري مغايرا لأغلب الأنظمة المعمول بها دوليا، حيث أن رقم السيارة يبقى دون تغيير في حال تغيير المنطقة أو المالك، لأن البطاقية وطنية والسيارة لا تغير ألواحها بالضرورة، على عكس الجزائر التي تعتمد على القانون الفرنسي في مجال التشريع بخصوص الألواح، ولكنها لا تطبق نظام البطاقة الوطنية مع ذلك. ويشدد مهندسو شركة سوفيكلي على أن منهجية الترقيم في الجزائر معقدة وتعتمد على الأرقام فقط، وهي صعبة التحديد بالنسبة لمصالح الأمن مثلا في حالة السيارة التي تقوم بمخالفة. كما أن النظام الرقمي لا يتيح الحصول على تركيبة واسعة، فالترقيم الجزائري لا يسمح بعد 100 ألف بالحصول على رقم إضافي للسيارات الجديدة، بينما التركيبة بين الحروف والأرقام تتيح تركيبة أوسع، كما يسمح بالحصول على لوحة سهلة القراءة. وعادة ما يكون حجم اللوحة 520×110 بلون أبيض في المقدمة وأصفر في المؤخرة، وتكون مربعة بالنسبة للسيارات النفعية. ثقافة المستهاك هناك أكثر من 1500 عامل في طباعة ألواح الترقيم للسيارات، كما يستهلك السوق الجزائري سنويا حوالي 6, 1 مليون لوحة ترقيم، بين السيارات الجديدة وتغيير المالكين والتحويل من منطقة إلى أخرى. وبفضل التقنيات الجديدة، أصبح بالإمكان الحصول على لوحة ترقيم بعد 10 دقائق، بعد أن كان الأمر يتعدى 48 ساعة.
