حمس: ''مرتاحون لوضع الإدارة تحت الرقابة القضائية في الانتخابات''

الأرندي يثمن خطاب بوتفليقة ويعتبره ردا على من يسعون لمآرب أخرى

ثمن التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية. وقال تصريح للناطق باسم الحزب، ميلود شرفي، إن حزبه ''مرتاح لتفضل رئيس الجمهورية على أولئك الذين يسعون لمآرب أخرى ويتحدثون عن الاستثناء الجزائري، في خضم ما تعيشه المنطقة العربية، وتأكيده على أن الإصلاحات نابعة من عمق الشعب الجزائري''. كما ثمن الأرندي ''عزم القاضي الأول في البلاد على توفير كل الشروط اللازمة لإعطاء الشفافية والمصداقية الكاملة للاستحقاقات المقبلة، من خلال لعب القضاء للدور المهم في الإشراف والرقابة على الانتخابات''، مشيدا ب''تأكيد الرئيس على أن جميع الأحزاب السياسية سواسية أمام سلطان القضاء''، وكذا ''عزم رئيس الجمهورية على المضي قدما في إصلاح المنظومة القضائية وتعزيز سلطة القضاء ودولة القانون''.
من جانبها، أعلنت حركة مجتمع السلم ارتياحها لخطاب الرئيس بوتفليقة. وقال رئيس مجلس شورى الحركة، عبد الرحمن سعيدي، إن الحركة مرتاحة لتأكيد الرئيس على التجاوز من مرحلة الإشراف القضائي إلى الرقابة القضائية الكاملة على العملية الانتخابية. مشيرا إلى أن هذا مطلب سابق طرحته الحركة خلال المشاورات السياسية وفي البرلمان. وقال سعيدي إن ''تأكيد الرئيس بوتفليقة على سلطة القضاء فوق الإدارة أمر مطمئن، والحركة ترى أن هذه الإرادة السياسية القوية والإيجابية في تكريس الديمقراطية يجب أن تترجم بشكل جدي من قبل كل المعنيين بالعملية الانتخابية''. وأضاف: ''نثمن حرص الرئيس بوتفليقة على ترقية الديمقراطية عبر اعتماد وإعطاء فرصة سياسية لكل الأحزاب صغيرة كانت أو كبيرة، ونحن نعتبر ذلك تشجيعا على المنافسة السياسية''. وأضاف: ''ما زاد من إعجابنا أن الرئيس تحدث باسم الشعب وليس باسم حزب معين''. من جهته، سجل حزب عهد 54 على خطاب رئيس الجمهورية، في افتتاح السنة القضائية، ''عدم توفر النية الصادقة لدى السلطة، بدليل غلقها لكل فضاءات الحرية والتضييق على المعارضة ومنعها من الظهور في وسائل الإعلام''. وذكر حزب فوزي رباعين: ''عدم وجود ضمانات صادقة لاستقلالية السلطة القضائية للإشراف على الانتخابات القادمة، بما أنها تخضع لحد الساعة للسلطة الرئاسية''، مضيفا: ''عدم الإشارة لمراقبة هذه الانتخابات من طرف الملاحظين الدوليين طبقا للمعايير الدولية''.