أدانت محكمة أم البواقي، أمس، والي ولاية الطارف السابق، عرعار جيلالي، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب200 ألف دينار، فيما استفادت مديرة النشاط الاجتماعي لنفس الولاية من البراءة في قضية تبديد المال العام، أثناء حملة الانتخابات الرئاسية، والتي تورطت فيها شخصيات وأسماء من الوزن الثقيل. وكانت النيابة العامة قد التمست، الأسبوع الماضي، من هيئة المحكمة تسليط نفس العقوبة بحق الوالي، فيما طالبت بعقوبة سنة سجنا، وبنفس الغرامة المالية لمديرة النشاط الاجتماعي، وقد نفى المتهمان جل التهم الموجهة لهما خلال الجلسة السابقة. ويذكر أن ذات المحكمة كانت قد أدانت المتهمين، بداية الشهر الجاري، غيابيا، بعقوبة سنتين سجنا لكل واحد وغرامة 200 ألف دينار، بينما عاقبت مدير ديوان الوالي ومدير الشبيبة والرياضة السابقين لولاية الطارف بعامين سجنا نافذا، وبنفس الغرامة المالية المسلطة على المتهمين الأولين، اللذين قررا الاستئناف. يذكر أن هيئة المحكمة قد وجهت للمتهمين، جميعا، خلال الجلسة الأولى تهمة خيانة الأمانة، واستغلال أموال جمعية لأغراض شخصية، والاستعمال غير الشرعي لأموال الجمعية، إلا أنها أعادت تكييفها إلى تهمة إساءة استغلال الوظيفة.
