الجزائر في المرتبة 122 عالميا في مجال الحريات الإعلامية

تقدمت ب 11 مركز في تصنيف ''مراسلون بلا حدود''

تقدمت الجزائر، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعده المنظمة غير الحكومية ''مراسلون بلا حدود''، في تقريرها السنوي 2011 - 2012، المفرج عنه أمس، حيث انتقلت من المرتبة 133 إلى المرتبة .122
رغم أن الجزائر تقدمت ب11 مرتبة، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، إلا أن بقاءها في المراتب ما بعد المائة، يبقى المشهد الإعلامي في الجزائر، في دائرة ''التضييق'' وفقا للمعايير التي تعتمدها ''مراسلون بلا حدود''، كما أن تقدمها ب11 نقطة، لا يعكس حجم الإصلاحات التي تباشرها الحكومة، سياسيا، وإعلاميا، لكن، قياسا بالدول العربية، فتمثل أولاها تطورا في سلم التصنيفات، تليها تونس التي تقدمت بشكل لافت، في التصنيف العالمي الجديد، وانتقلت من المرتبة 164 إلى المرتبة 134، في ظرف شهدت البلاد تحولات سياسية عميقة، إثر رحيل ما سمته المنظمة ب''رمز القمع''، زين العابدين بن علي عن السلطة، بينما لاحظت المنظمة بداية عهد جديد في المشهد الإعلامي التونسي، موازاة مع الانفتاح الديمقراطي. وقدمت المنظمة ''مراسلون بلا حدود'' الجزائر في سلم ترتيبها بناء على معطى واحد، يتعلق بانخفاض محسوس في المتابعات القضائية ضد الصحفيين، ولم يخض التقرير المتعلق بالتصنيف الجديد للمنظمة بباريس، بالتفصيل في المشهد الإعلامي الجزائري. وسجل التصنيف العالمي تراجعا في مراتب كل الدول العربية، سواء التي شهدت اضطرابات أو التي نجت منها، سوى ما تعلق بالجزائر وتونس، وبدرجة أقل ليبيا، فتدحرجت مراتب سوريا والأردن واليمن والسعودية والإمارات، لأسباب مختلفة تصب في مجملها، في تضييقات ومتابعات قضائية واعتقالات في حق صحفيين ومدونين.
وبالترتيب الجديد الذي أوقع الجزائر في المرتبة 122، تكون الجزائر أولى الدول العربية من تحسنت في سلم المنظمة، تليها تونس وليبيا، التي شهدت تقدما ''محتشما'' في مجال الحريات الإعلامية، وتقدمت من المرتبة 160 إلى المرتبة 154، بشكل لا يعكس أهداف إزاحة القذافي من الحكم، على الأقل في الوقت الراهن، وكذلك الوضع بالنسبة لمصر، التي فقدت 29 نقطة في تصنيفها. وأوردت تعليقات التصنيف العالمي، أن المضايقات والمتابعات القضائية ضد رجال الإعلام ورواد الأنترنت والمدونين في مصر، تشهد استمرارا في ظل حكم المجلس العسكري، كما علقت ''مراسلون بلا حدود'' على تدحرج البلدان التي شهدت ثورات شعبية في غضون عام 2011، بأنها ''ثورات ديكورية'' لم ترق، في نظرها، إلى تطلعات الإعلاميين، إلا ما تعلق بتونس.