الوالي الأسبق للطارف أمام محكمة الجنح بقسنطينة

سيمثل هذا الإثنين والي الطارف السابق عرعار جيلالي أمام محكمة الجنح بقسنطينة بشأن أحد ملفات الفساد المالي والإداري، ويتعلق الأمر بتحويل مبلغ مليار سنتيم من البرنامج التنموي لبلدية الطارف بطريقة مخالفة للقانون.
ومن بين المتهمين إلى جانب الوالي، المدير الأسبق للإدارة المحلية ورئيس بلدية الطارف للعهدة المنصرمة ومقاولان مع حضور شاهدين هما الأمين العام للبلدية والمكلف بمخزنها. وحسب ملف القضية الذي عالجته الفصيلة الاقتصادية لمجموعة الدرك الوطني بولاية الطارف سنة 2005 والمحال على المحكمة العليا، فإن الوالي أمر بتحويل مخالف للقانون ما قيمته مليار سنتيم من البرنامج التنموي لبلدية الطارف لسنة 2005 لفائدة عمليات تابعة لمقر مصالحه الولائية، ومن ذلك تجهيز مطبخ الولاية وأشغال قاعة الاستقبال بالولاية. وبينت التحقيقات القضائية في هذا الملف بأن هذه العمليات كانت مجرد فواتير وهمية مع عدم تسجيل بياناتها الإدارية والمحاسباتية لدى المصالح المالية لبلدية الطارف، وأيضا عدم تسجيل دخول وخروج تجهيزات المطبخ الجديد للولاية ولا تجهيزاته القديمة على مستوى مخزن البلدية. ومن ضمن تصريحات المتهمين في هذا الملف في التحقيق القضائي أمام فصيلة الدرك الوطني، تصريح المدير الأسبق للإدارة المحلية الذي كشف بأنه رفض اقتراح الوالي تحويل المليار سنتيم إلى مصالح الولاية على أساس أن هذا المبلغ مخصص للمشاريع التنموية للبلدية والمرافق التابعة لها، ولا توجد أي قاعدة قانونية لتحويله عن غرضه لفائدة المصالح الولائية. ويضيف نفس التصريح بأن الوالي كان قد خاطبه بغضب قائلا ''كيّفت عدة قوانين في ولاية بجاية وأعجز عن ذلك في ولاية الفربي''.