بوتفليقة سيصدر قانون المالية التكميلي ل 2012 بأمر رئاسي

المشروع سيزيد من عجز ميزانية الدولة ب 300 مليار دينار

سيعرض وزير المالية، كريم جودي، يوم الثلاثاء القادم، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المقرر إصداره بأمر رئاسي، قبل افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان. ويقدر المشروع عجزا إضافيا للميزانية بحوالي 300 مليار دينار عما تم تقديره في قانون مالية 2012، بعد أن تم تعديل ميزانية التجهيز والرفع من معاشات المتقاعدين والموافقة على منح تعويضات جديدة لموظفي قطاع التربية.
كشفت مصادر حكومية متطابقة أن جدول أعمال مجلس الوزراء المبرمج انعقاده يوم الثلاثاء القادم، أدرج عرض مشروع أمر قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المقرر أن يعرضه وزير المالية كريم جودي على رئيس الجمهورية وطاقم الحكومة، وهو ما يعني أن رئيس الجمهورية سيعود إلى سابق عهده بإصدار القانون عبر أمر رئاسي، بعد أن تخلى عن الإجراء السنة الماضية، تبعا للاضطرابات الاجتماعية التي واجهتها الجزائر وما شهده العالم العربي.
وأوضحت مصادر ''الخبر'' بأن إعداد مشروع قانون المالية التكميلي، تم بعجالة ومن المرتقب إصداره لأول مرة، قبل افتتاح الدورة الربيعية، إذ جرت العادة قبل السنة الماضية، أن يتم إصداره بأمر رئاسي في الصيف، لتتم المصادقة عليه في الدورة الخريفية للبرلمان، دون مناقشة أعضاء هذا الأخير للقانون.
وأسرت مصادرنا أن مشروع القانون سيؤطر نفقات جديدة للدولة تناهز 300 مليار دينار، بفعل الزيادة في معاشات المتقاعدين ومنح تعويضات إضافية لموظفي قطاع التربية ومع الزيادة في ميزانية التجهيز، وهو ما يرشح عجزا أكبر في الميزانية التي كانت تقدر في قانون المالية الأولي للسنة الجارية ب25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكدت المصادر ذاتها أن المشروع لن يحدث تعديلات في التأطيرات الاقتصادية المدرجة في قانون المالية، بما في ذلك سعر صرف الدينار والمحدد ب74 دينارا للدولار الواحد.
وأضافت مصادرنا أن المشروع، هذه السنة، جاء خاليا من الإجراءات التشريعية، ما جعل عدد صفحاته تعد على أصابع اليد.
في سياق متصل، أشار وزير المالية كريم جودي، أمس الأول، على هامش اختتام دورة الخريف لمجلس الأمة، إلى أن العودة إلى القروض الاستهلاكية والتي ألغتها حكومة 2009 غير واردة في قانون المالية التكميلي .2012 وأوضح أن ''إعادة إدراج القرض الاستهلاكي في قانون المالية التكميلي 2012 أمر غير وارد، بما أن هذا الأخير سيتكفل برفع منحة التقاعد الدنيا إلى 15 ألف دينار وإعادة تثمين معاشات التقاعد التي تم إقرارها خلال شهر ديسمبر في مجلس الوزراء''.