والي تلمسان يسلّم أويحيى تقريرا '' أسود'' حول التهريب

الوزير الأول يدرس جدوى فتح الحدود مع المغرب

التقرير يرسم صورة قاتمة عن ظهور جهات مختصة في تهريب الأسلحة
شرعت الجزائر في دراسة جدوى فتح الحدود مع المغرب، بناء على تقارير طلبها الوزير الأول أحمد أويحيى، تتوخى تحديد شكل وحجم التهريب عبر الحدود البرية المغلقة. ويشرح تقرير وصل مكتب أويحيى، الشهر الماضي، بدقة جهود فرق مكافحة التهريب ونوع السلع المهربة وحركة الأشخاص وتأثيرات الأزمة الليبية على أمن الحدود.
يحدد تقرير مفصل أعده والي ولاية تلمسان، السيد نوري عبد الوهاب، بناء على طلب من الوزير الأول أحمد أويحيى، يستفسر فيه عن أداء اللجنة المحلية لمكافحة التهريب، وهي آلية أنشئت قبل ست سنوات على مستوى كل الولايات، تعمل تحت السلطة المباشرة لولاة الجمهورية. وقال مصدر موثوق إن طلب أويحيى يتوخى الحصول على كامل المعطيات عن الحركة الدائرة على مستوى الحدود الغربية في سياق دراسة جدوى إبقائها مغلقة أو فتحها، كما يتوخى تحديد حجم السلع الغذائية المهربة عبر الحدود مقابل ندرتها في السوق المحلية.
ويشرح التقرير أن حدود ولاية تلمسان مع المغرب والتي طولها 170 كلم ''اعتبرت دائما فضاء مهما لشبكات التهريب ذات الطابع الدولي''، ويرسم التقرير صورة أكثر قتامة عن تطور نشاط شبكات التهريب بظهور جهات تختص في تهريب الأسلحة، فينبه إلى أن ''الأزمة الليبية سيكون لها بالضرورة تبعات حول أمن المنطقة كلها''، وأخطر من ذلك يتأسف تقرير الوالي ل''استغلال بارونات التهريب لشباب في عمليات خطيرة سيما تهريب البنزين، وتلك العمليات أظهرت الثراء الفاحش والمذهل على هؤلاء''.
ويشدد تقرير الوالي الذي جاء تحت رقم ''رد ''50 على ظاهرة بائعي الجملة في المنطقة، وهي ظاهرة تفاقمت في السنوات الأخيرة، ففي بلدية ''السواني'' مثلا يلحظ التقرير ''هذه البلدية تعرف ظاهرة غير طبيعية بوجود محلين للبيع بالجملة مقابل محل واحد للبيع بالقطعة''، ويقدّر التقرير أن الأمر أدى إلى إفقاد المنطقة توازنها الغذائي بوجود حركة كبيرة لتهريب تلك المواد للجهة الغربية.
ويحدد التقرير أهم المواد المهربة للمغرب في البنزين والمواد الغذائية، لكن التقرير يشدد أيضا على ''تهريب رؤوس الماشية، مواد البناء، المواد الصيدلانية، مواد التجميل، المواد الكهرومنزلية، النسيج الموجه للتحويل، والأجهزة الإلكترونية''. واللافت في التقرير أنه يحدد من جهة أخرى طبيعة السلع المهربة من المغرب، وهي في مجملها مواد خطيرة يعاقب عليها القانون الدولي، فيذكر منها ''المخدرات، المواد الكحولية، الحبوب المهلوسة، التبغ، السيارات بوثائق مزورة، الهواتف النقالة والخضر والفواكه''.
ويتحدث التقرير الذي جاء مطولا في عدة صفحات، عن ظاهرة الهجرة السرية للأفارقة ''ظاهرة مخيفة لمهاجرين من جنسيات مختلفة، في العادة يهجّرون من قبل السلطات المغربية نحو التراب الجزائري بالإضافة إلى رعايا مغاربة''. ويعود التقرير لعام 2005 حيث ''قامت السلطات بعملية إعادة للمهاجرين مست أكثر من 734 مهاجر سري من 14 جنسية مختلفة وهي العملية التي تمت بنجاح''، ويذكر الوالي أن مصالحه ''نبهت بإلحاح الجهات العليا في الدولة إلى ضرورة وضع استراتيجية لحماية حدودنا لوضع حد لهذه المظاهر الخطيرة التي كانت في العادة نتاج نقص التنسيق بين المصالح المختلفة في محاربة التهريب''.
ومع ذلك يلفت التقرير إلى أن عمل اللجنة المحلية لمكافحة التهريب، منذ إنشائها في 2006 ''بيّن إمكانية التحكم في ظاهرة التهريب شيئا فشيئا وهذا بمقارنة بسيطة بين مرحلة ما بعد إنشائها وما قبلها''.