النائب العام المزيف في قبضة الشرطة بمعسكر

تمكن من جمع أموال من امرأة لقضاء مصالحها

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، مساء أمس الأول، إيداع شخصين الحبس المؤقت بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ووظيفة والمشاركة فيها.
وقد تم توقيف المتهمين من قبل عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية معسكر متلبسين بالتهمة المنسوبة إليهما، حيث أنه بناء على شكوى تقدمت بها امرأة مفادها أن شابا ادعى قدرته على حل مشكلتها مع خطيبها والموجودة على مستوى الأمن الحضري السابع. وقدم نفسه على أساس أنه نائب عام، حيث منحته المعنية مبلغ 3 ملايين سنتيم ليطلب منها مبلغا إضافيا بقيمة 5 ملايين قصد منحه لضابط شرطة حسب زعمه، ليحل مشكلتها على مستوى مصالح الأمن. وربط بينها وبين الشرطي المزيف اتصالا حتى تتمكن من الحديث إليه. ثم طلب منها مبلغ 3 ملايين. قبل أن تتفطن لمكيدة الشخصين، مما دفعها إلى تقديم شكوى ضده. وفتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيقا أوقفت على إثره المتهم وشريكه رغم محاولة تملصهما وفرارهما من وضعية التلبس. واختلقا حيلة جديدة تتمثل في ادعائهما مساعدتها لصب المبلغ المالي في الحساب البريدي مدعيا معرفته لرئيس قباضة بريدية طلب منه استقبالها ومساعدتها على صب المبلغ، وتم توقيف المحتالين عندما أرسلا سائق سيارة أجرة للمرأة لقبض المبلغ. وهو الذي ألقت الشرطة عليه القبض، وتبين أنه لم يكن سوى مرسول من قبل النائب العام المزيف.