فلسطينيون يؤكدون أن التقرير سيكون ''غولدستون'' آخر

نتنياهو يرفض التعاون مع لجنة تقصي الحقائق حول المستوطنات

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، أن بلاده ترفض التعاون مع لجنة تقصي انتهاكات المستوطنات لحقوق الفلسطينيين، التي قرر مجلس حقوق الإنسان الدولي تشكيلها، مع الإشارة أن لجنة حقوق الإنسان أدانت قيام إسرائيل ببناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والشرقية للقدس، معتبرة ذلك إعاقة لحل الدولتين وعرقلة لإقامة الدولة الفلسطينية.
وكانت دولة باكستان تقدمت بمشروع قرار الإدانة نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، حيث شاركت في رعاية المشروع كل من كوبا وفنزويلا، في حين ساندته روسيا والصين، مما جعل عدد الدول الموافقة على مشروع القرار، 36 دولة من بين 47 العضو في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وقد كانت كل من الولايات المتحدة الأمريكية أبدت اعتراضها على القرار، في إشارة إلى أن مسألة المستوطنات يتم حلها من خلال المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وقد اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن أي تعاون مع لجنة التقصي يعد اعترافا بخطأ موقفها من بناء المستوطنات، وعليه ترفض منح الشرعية للجنة التقصي. واعتبر نتنياهو أن التقرير المعد جاء ''منحازا ضد إسرائيل''، فيما شبهت صحيفة ''يديعوت أحرونوت'' بين هذه اللجنة ولجنة ''غولدستون'' التي أدانت سنة 2009 إسرائيل لاستعمالها سلاحا محظورا دوليا ضد سكان قطاع غزة وذهبت إلى حد اعتبار الحكومة الإسرائيلية ''مرتكبة جرائم حرب''. وقد كانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طالبت بإرسال بعثة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني وهي المرة الأولى التي تشكل فيها مثل هذه البعثة. ومن المنتظر أن يتم تعيين ثلاثة محققين دوليين لتولي التحقيق في وقت لاحق، فيما أكدت السلطات الفلسطينية عن ترحيبها بالقرار. معتبرة أنه سيكشف للعالم حقيقة تجني المستوطنين على حقوق الفلسطينيين، مثلما فضح تقرير ''غولدستون'' الإجرام الإسرائيلي.
وقد أكد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة، أن ''قرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الآثار السلبية للمستوطنات على حقوق الإنسان الفلسطيني سيكون أداة ضغط جديدة على إسرائيل عندما يطلع الرأي العام الدولي على نتائج عمل تلك اللجنة''.
مضيفا أن ''رصد اللجنة للآثار السلبية التي يتسبب فيها الاستيطان وكيف يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني في كافة النواحي سيكون وثيقة قانونية هامة''.