التلاعب بالقوائم يتم بعد الطعون

السكن الاجتماعي

كشفت مصادر مطلعة ل''الخبر'' بأن أغلب الطعون التي تتلقاها لجان دراسة الطعون وتوزيع السكن الاجتماعي، لا يتم البت فيها، كما أن التلاعب بقوائم السكن يتم بعد الانتهاء من تقديم الطعون، ذلك أنه لا يتم تعليق قوائم الاستفادة النهائية، وهو ما يؤكد تواصل الاحتجاج والطعن في الأسماء التي استفادت بعد عملية الترحيل.
أفادت نفس المصادر بأن فضائح التلاعب بقوائم السكن، التي كان تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان حول السكن، أشار إليها ربطها بالاحتجاجات التي تشهدها مختلف ولايات الوطن بعد الإعلان عن قوائم السكن.
وأوضح المتحدث بأن ''فشل الدولة في التعامل مع ملف السكن بشفافية، يطرحه الاعتماد على نفس طريقة ونمط التحقيق في قوائم المستفيدين والنظر في الطعون والبت فيها''. وتشير المعطيات التي يقدمها عدد من مديري السكن في تصريح ل''الخبر'' بأن ''البت في الطعون لا يصل إلا حدود 2 أو 5 بالمائة على الأقل، في كل القوائم التي يتم نشرها ودراسة الطعون المقدمة''.
ويطرح عدم نشر القوائم النهائية للمستفيدين من السكن الاجتماعي بعد دراسة الطعون، الكثير من التساؤلات عن جدوى التحقيقات التي تباشرها لجنة توزيع السكن، وهو ما يؤكد استمرار الاحتجاجات بعد عملية الترحيل وورود أسماء لا علاقة لها بحق الاستفادة.
الأكثر من هذا كله، تقول مصادرنا، إن ''ما حدث في ولاية الأغواط بخصوص ''سكنات الفتنة'' أبان الكثير من الغموض عن عملية التلاعب في السكنات، حيث إن أغلب المستفيدين لا يقطنون في نفس الولاية''. وتصل نسبة الاستمرار في التلاعب بقوائم السكن الاجتماعي حدود 20 بالمائة، خصوصا وأن ''أغلب من يتحصلون على السكن يقومون بتأجيرها كونهم لا حاجة لهم بهذه السكنات''.
وتشير الإجراءات المعمول بها إلى أن القائمة الخاصة بالسكن الاجتماعي توجه إلى الوالي المنتدب ومنه إلى رئيس اللجنة الأولى، بعد النظر فيها من طرف لجنة الطعون، ويتم بعدها مباشرة تحديد أي مستفيد يقطن في العمارة أو الشقة أو الطابق المحدد من طرف رئيس اللجنة.
وكان رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني طالب في تقريره حول السكن المسلم لرئاسة الجمهورية بضرورة تعديل القوانين والإجراءات الخاصة بتوزيع السكن الاجتماعي والنظر في الطعون. ويرى متتبعون لملف السكن في الجزائر بأن ''مراجعة إجراءات البت في الطعون والنظر فيها يخص السكن الاجتماعي أكثر من ضرورة''.
وربط هؤلاء الأمر بما جاء في تقرير راكيل رولنيك، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، حول السكن اللائق الذي أشارت فيه إلى أن توزيع السكنات في الجزائر تنقصه الشفافية، مسجلة ما أسمته بالتمييز بين المواطنين أثناء عمليات التوزيع، مؤكدة أن المواطن الجزائري لا يعرف متى وكيف يستفيد من السكن، وأن هناك نقصا كبيرا في الجانب الإعلامي لشروط ومقاييس الاستفادة. وأضافت أن هذه العوامل مجتمعة هي من تحرض المواطنين على تنظيم الحركات الاحتجاجية في كل مرة يتم فيها الإعلان عن قوائم جديدة للسكن كالتي تم تسجيلها بمختلف مناطق الوطن خلال فترة الفترة الماضية.