رئيس نقابة الأخصائيين يتلقى تهديدات ''بالتصفية الجسدية ''

تمسك بالإضراب المفتوح وتجمع وطني أمام وزارة الصحة في 16 أفريل

كشف رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين عن تلقيه تهديدات ''بتصفيته جسديا'' في حال إصرار تنظيمه على مواصلة الحركة الاحتجاجية، وأعلن في ندوة صحفية عقدها أمس، عن فشل جلسة الصلح الأخيرة مع الوصاية، وانطلاق الإضراب المفتوح في 15 أفريل الجاري، متبوع في اليوم الموالي باعتصام أمام مقر وزارة الصحة.
وأكد الدكتور محمد يوسفي جهله التام للجهة التي وجهت له التهديدات عبر الهاتف، وأشار إلى قناعته بوجود علاقة للأمر بالأطراف التي تسعى إلى كسر قطاع الصحة العمومية وتنفير الأطباء الأخصائيين منه قائلا ''القضية أكبر من الإضراب''، وأضاف في هذا السياق، أنه أبلغ مصالح الأمن بما جرى، مستنكرا وضع هاتفه الشخصي تحت المراقبة منذ أسابيع، حيث وصف هذه الممارسات بغير القانونية و''الاضطهادية'' لأن الغرض منها واضح وهو الضغط على النقابة من أجل التراجع الإضراب.
وحسب المتحدث فإن وزارة الصحة لم تترك أي وسيلة للضغط على الأطباء المضربين إلا ونفذتها سواء بالخصم من الأجور أو بتجميد صرف مخلفات النظام التعويضي أو تسليط عقوبات إدارية على الأخصائيين الذي يزاولون مناصب مسؤولية في المؤسسات الاستشفائية، وكلها إجراءات ''تعسفية قمعية'' تعكس بنظره المستوى ''الهابط'' لمسيري القطاع، واستشهد في ذلك بجلسة الصلح التي دعيت إليها النقابة الأسبوع الماضي، وحدد مكان انعقاده لأول مرة في تاريخ المفاوضات بين النقابات والوصاية خارج مقر الوزارة، حيث تقرر تنظيمها على مستوى المعهد الخاص بشبه الطبيين وفي غياب الوزير وأمين عام الوزارة رفضت قيادة النقابة مباشرة التفاوض'' لعلمها المسبق'' بأن نتائج هذا الجلسة ستكون مثل سابقاتها.
ومع استمرار أسلوب ''الإهانة'' و''الاحتقار'' في معالجة انشغالات هذا السلك ستتواصل الأزمة نسبة للدكتور يوسفي إلى أن يتم الاستجابة إلى عريضة المطالب، وبالأخص ما تعلق بتعديل القانون الأساسي وإصدار نظام التعويضات والإفراج عن تأشيرة تنظيم أول مسابقة ترقية في سلك الأخصائيين، وكذا مراجعة تحفيزات الخدمة المدنية وتأسف منشط الندوة لمحاولات الوزارة الوصية في ربط الإضراب بالانتخابات التشريعية ورد على هذه الاتهامات بالقول ''نحن لم ندعو أبدا إلى مقاطعة الانتخابات ومطالبنا مهنية اجتماعية محضة''، مشيرا بهذا الصدد إلى أن العريضة موجودة على مكتب الوزير منذ أكتوبر الفارط والوزارة هي التي رفضت الفصل في المطالب حينذاك دافعة على حد تعبيره إلى التعفن وتساءل في الختام عن موقف الأحزاب التي راسلتها النقابة من الأزمة مخاطبا إياها ''لا تدافعوا عنا لكن دافعوا عن بقاء قطاع الصحة العمومية في الجزائر''.