العدالة تقضي بعدم شرعية إضراب الأطباء

قررت النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية تجميد الإضراب المفتوح الذي كان مقرر ا ابتداء من امس عقب تبليغهم من قبل وزارة الصحة بقرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب مقابل ذلك أعلنت النقابة عن تنظيم إضراب مفتوح آخر ابتداء من 15 افريل الجاري.
وقال محمد يوسفي رئيس النقابة في ندوة صحفية عقدها امس بمقر النقابة بأن قرار وقف الإضراب جاء خلال اجتماع المجلس الوطني للنقابة وأشار في هذا الشأن ان النقابة لم تتلق قرار العدالة وبل تم ابلاغها من طرف وزارة الصحة بقرار عدم شرعية الإضراب الذي أصدره القضاء.
من جهة أخرى أكد يوسفي تمسك الأطباء بالإضراب الى غاية تلبية المطالب المرفوعة وكشف في هذا الشأن عن إيداع النقابة امس لإشعار بإضراب آخر مفتوح على مستوى الوزارة الوصية ابتداء من 15 افريل مشيرا إلى ان الإضراب سيكون مرفوق باعتصامات للأطباء على مستوى المؤسسات الاستشفائية.
كما أشار يوسفي إلى ان النقابة قررت أيضا مراسلة الأحزاب السياسة لمطالبتها بتحديد موقفها من ملف الصحة وإضراب الأطباء خاصة في ظل سياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها الوزير ولد عباس الذي يرفض الاستجابة للمطالب التي اعترف في وقت سابق بشرعيتها.
ووجه يوسفي انتقادات شديدة اللهجة للوزير ولد عباس متهما اياه بالتهويل الإعلامي، مؤكدا ان ما روجه الوزير حول أجور الأطباء لا اساس له من الصحة ودعا يوسفي في هذا الشأن المسؤول الأول على القطاع إلى تنفيذ الالتزامات التي قطعها على نفسه فقط والمدونة في محاضر الاجتماع بين الوصاية والأطباء، مضيفا أن الأطباء لم يحتجوا من اجل الرفع من أجورهم مثلما يروج له الوزير وإنما من اجل تعديل القانون الأساسي ونظام التعويضات وتحقيق المطالب الستة التي وافق عليها ولد عباس واعترف بشرعيتها.
وشدد الدكتور يوسفي خلال الندوة الصحفية على ضرورة الإسراع بتطبيق التعديلات التي أجراها الطرفان على القانون الأساسي للأخصائيين ومن ثم مراجعة نظام التعويضات.