وتيرة التضخّم تستقرّ في الجزائر

سجّلت وتيرة التضخّم في الجزائر استقرارا ملحوظا، حيث بلغت 7·3 بالمائة في شهر مارس 2011، أي نفس النّسبة المسجّلة في فيفري الفارط مع انخفاض طفيف بالمقارنة مع نسبة شهر جانفي (8·3 بالمائة)، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن الديوان الوطني للإحصائيات·
وحسب الديوان فإنه في مارس الفارط سجّل مؤشّر أسعار مواد الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 7·0 بالمائة مقابل 5·0 بالمائة في فيفري، أي تغيّر قريب من ذلك المسجّل في نفس الشهر من السنة الماضية (زائد 8·0 بالمائة)· ويعكس هذا التطوّر الشهري الذي يأتي بعد الارتفاع النّسبي (زائد 5·0 بالمائة) المسجّل في فيفري ونسبة 1·0 بالمائة المسجّلة في جانفي الفارط تذبذب أسعار مختلف فئات المنتوجات· وأشار الديوان إلى أن المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 4·0 بالمائة في مارس الفارط بالمقارنة مع فيفري 2011 بسبب ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة (زائد 2·1 بالمائة) وبعض المواد، لا سيّما الخضر الطازجة (زائد 4·15 بالمائة) والبطاطا (زائد 7 بالمائة) مسجّلا انخفاضا طفيفا بنسبة (30·0 بالمائة) بالنّسبة للمواد الصناعية راجع أساسا إلى انخفاض أسعار السكر ( ناقص 04·5)· وفي مارس 2011 وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية بلغ نمو أسعار مواد الاستهلاك 4·3 بالمائة، أي ارتفاع بنسبة 2 بالمائة بالنّسبة للمنتوجات الغذائية، منها 7·2 بالمائة بالنّسبة للمواد الفلاحية الطازجة و4·1 بالمائة بالنّسبة للمنتوجات الصناعية· وذكر الديوان أن المواد المصنّعة ارتفعت بنسبة 5·5 بالمائة في مارس الفارط بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، وكذا الخدمات بارتفاع يقدّر بنسبة تقارب 3 بالمائة· ومن جهة أخرى، بلغت أسعار الاستهلاك خلال الثلاثي الأوّل من 2011 نسبة 5·3 بالمائة، في حين سجّلت كلّ فئات المنتوجات ارتفاعا (5·2 بالمائة بالنّسبة للمواد الغذائية، منها 9·1 بالمائة بالنّسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و3 بالمائة بالنّسبة للمواد الغذائية الصناعية)·