''الصحفيون الجزائريون ضحايا الطبيعة القمعية لسلطة القانون''

غشير يدعو إلى تأسيس نقابة قوية وفعالة

رصدت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، واقعا تعيشه الصحافة الصحافيين الجزائريين، أبعد عما تقتضيه ظروف ممارسة المهنة، فقالت إن التشريعات المنظمة للمجال الإعلامي، مازالت تستند إلى منظور ''الكل أمني''.
وأشارت الرابطة التي يرأسها الأستاذ بوجمعة غشير، في رصدها بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، المصادف ل3 ماي، إلى عدم وجود ''مؤطر'' نقابي فاعل وقوي، ما حال دون بلوغ المستوى المهني والمادي للصحفيين، حده المعقول، وأوضحت الهيئة الحقوقية أن ''معظم الصحفيين يمارسون المهنة دون اتفاقيات أو عقود موقعة بينهم وبين أرباب العمل''. إلا أن الرابطة عزت واقع الصحافة والصحفيين الجزائريين إلى مناخ شامل طغت عليه الممارسة السياسية منذ فترة طويلة، ارتبطت بالغلق الإعلامي والسياسي، وما أسمته ''الطبيعة القمعية للوضع القانوني للصحافة في الجزائر''، في وقت لا يزال الوصول إلى مصادر الخبر والمعلومات والبيانات من الهيئات والشركات، مبتغى بعيد المنال بالنسبة إلى الصحفيين.
وأكدت الرابطة الحقوقية أن الصحافة الجزائرية تعيش مفارقة كبيرة، ظهرت من خلال إقبال واسع للمواطنين على التلقي الحر للمعلومات والأخبار من الفضائيات، بشكل آني وفوري وذي مصداقية، وفي المقابل لا يستطيع الحصول عليها من الوسائل السمعية البصرية في بلاده، بسبب استمرار احتكار الدولة لها، واعتمادها منطق تمرير رسائلها، وفقا لآراء أحادية.
ورأت الرابطة أن الصحافة المستقلة في الجزائر لعبت دورا هاما في كسر الطوق الإعلامي والسياسي المفروض، وفي دمقرطة المناخ الاجتماعي، بعد أن كانت في واجهة مكافحة الإرهاب، رغم التضييق القانوني والتشديدات المفروضة عليها.
ودعت رابطة غشير الإعلاميين إلى التكتل في تنظيم نقابي قوي واعتماد مدونة أخلاقيات المهنة، كما دعت إلى تشجيع الصحافة الاستقصائية الكاشفة لانتهاكات القانون والفساد، ورفع التجريم عن المخالفات القانونية، معتبرة أن قانون الإعلام الجديد لا ينسجم مع تطلعات أسرة الإعلام في حرية التعبير، كما دعت الحكومة إلى السماح للصحفيين بالوصول إلى مصادر الأخبار، وتقنين ذلك بوضوح، وفتح السمعي البصري وتقنينه.