عقوبات للمتسترين على شبهة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب

محافظو الحسابات ملزمون بإعلان حالة الشك والريبة

عقوبات صارمة تسلط على محافظي الحسابات في حالة التستر أو عدم الإعلان عن ''حالة الشك والريبة '' على المؤسسات والشركات الاقتصادية التي تستخدم حساباتها المالية لتبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، بعد صدور نصوص جديدة تلزمهم بالتدقيق في تلك الحسابات وإعلام البنك المركزي ووكيل الجمهورية بالمخالفات المالية.
شرحت الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، أمس، في أول جلساتها، النصوص الجديدة التي تخص تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، لضمان شفافية أكبر في ميزانية المؤسسات والشركات وحتى الجمعيات. وأفاد رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، بورنان شريف، على هامش لقاء جمع أمس أزيد من 1200 محافظ حسابات بفندق الأوراسي، بأن دور المحافظ هو التدقيق في الميزانيات التي تشوبها الاختلالات، وتقديم تقرير عن ذلك للجهات المعنية. وأضاف في تصريح ''الخبر'' أنه على المحاسب الإعلان عن حالة الشك والريبة تجاه الزبون والتحلي باليقظة القصوى بعد اكتشاف المخالفات المالية، والأمر ينسحب على الموثق والمحضر القضائي والمحاسب المالي، لأن النصوص الجديدة تجرمهم في حالة التستر على شبهة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت الهيئة الدولية لمحاربة تبييض الأموال قد اعتبرت نظام المراقبة المصرفية والمالية في الجزائر جيدا، لكنه غير كاف بسبب تسجيل خلية الاستعلام المالي عشرات القضايا تخص ارتفاع عدد التصريحات بشبهة تبييض الأموال، وذلك بفضل تشديد الرقابة على البنوك من طرف بنك الجزائر الذي أعطى لأعوانه، العام الماضي، تعليمات صارمة لمراقبة جميع الحسابات المتواجدة على مستوى البنوك العمومية والخاصة، ومراقبة التحويلات المالية للهيئات والشركات والأشخاص والجمعيات.