''إذا كان التغيير بالصندوق غير ممكن فإن الشعب سيلجأ إلى التغيير بطرق أخرى''

رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله يصرح

قال رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، إن كل الخيارات مطروحة أمام أحزاب ''جبهة حماية الديمقراطية'' المشكلة من 16 حزبا، والتي أعلنت رفضها لنتائج الانتخابات البرلمانية واتهمت السلطة بتزويرها، بما فيها الخيار الشعبي.
وأوضح جاب الله، في ندوة صحفية عقدها أمس عقب انتهاء أشغال المجلس الشورى، أن الخيار الشعبي يبقى واردا، وأكد ''إذا أوصدت الأبواب، وبات التغيير غير ممكن عبر الصناديق، وبالنظر إلى مرحلة اليأس التي بلغها الشعب الجزائري نتيجة الإخفاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتزوير الانتخابات، فإن الشعب سيلجأ إلى التغيير بطرق أخرى''، مشيرا إلى أن عدم خروج الشعب إلى الشارع للاحتجاج على نتائج الانتخابات، كان بداعي تجنب فتح باب للفوضى والتخريب والمواجهة المميتة مع قوات الأمن، وليس دليلا على قبول الشعب للنتائج.
وردّ جاب الله على تصريحات لوزير الداخلية، خلال زيارته الأخيرة إلى وهران، والتي وصف فيها مبادرة ''جبهة حماية الديمقراطية'' ب''المسخرة''، أن ''وزير الداخلية مسؤول على تصريحاته، وأن مثل هذه التصريحات لا يمكنها أن تثني عزيمة أحزاب جبهة حماية الديمقراطية عن مواصلة مسعاها، والاستمرار في كشف التزوير، ورفض النتائج التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة''، مشيرا إلى أن ''وزير الداخلية قد سبقه مسؤولون مثله أشرفوا على الانتخابات السابقة وكانوا يقولون إنها نزيهة، لكنهم اعترفوا بعد إحالتهم خارج السلطة بوقوع التزوير، وسجلوا ذلك في مذكراتهم، وسيأتي اليوم الذي يفعل ذلك هذا الوزير''، مضيفا أن ''السلطة تسعى لإجهاض مبادرة التنسيق بين الأحزاب ال.''16 وانتقد جاب الله، الذي حصل حزبه على ثمانية مقاعد في البرلمان، المراقبين التابعين للاتحاد الأوروبي، وقال إنهم حصلوا على صفقة تتصل بالغاز بين أوربا والجزائر.
وشدد البيان الختامي، الذي أصدره مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية، على رفض نتائج الانتخابات، واستمرار التنسيق مع كل القوى السياسية الفاعلة، والتنديد بإقحام الأسلاك النظامية في عمليات تزوير واسعة. واعتبر البيان أن هذا التزوير ''يعد مقدمة لوضع دستور جديد يؤسس لنظام رئاسي موغل في احتكار السلطة، ويفتح باب توريث الحكم لفائدة المسيطرين على السلطة''.
وعاد جاب الله إلى مسألة محاولة استدراج حزبه للمشاركة في الحكومة، وقال إن ''السلطة اتصلت به عبر وسطاء لاقتراح مشاركته في الحكومة ومنحه حقيبتين وزارتين، لكنه أبلغ الوسطاء رفضه. وأوضح أن السلطات عاودت وحاولت استدراج قياديين من حزبه للمشاركة في الحكومة، لكنهما رفضا ذلك''.