التحالف الوطني الجمهوري: التقرير يحتوي على العديد من المغالطات رئيس اللجنة رفض إعطاء نسخ من التقرير النهائي للأعضاء زعم البيان الذي وقعه ممثلو أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحزب الوطني الحر والحركة الشعبية الجزائرية وحزب الكرامة والشباب الديمقراطي أن ''رئيس اللجنة رفض تمكين اعضاء اللجنة من نسخة من التقرير النهائي''، وشككوا في شرعية التقرير الذي توصلت إليه اللجنة، وأعلنوا رفضهم لمضمونه. ووقع البيان ممثلو ثلاثة أحزاب أخرى هي العدالة والحرية وجبهة الحكم الراشد والعدل والبيان، رغم كونها طرفا فاعلا في مجموعة 16 التي رفضت نتائج الانتخابات وأعلنت تشكيل برلمان شعبي. وجاء البيان ردا على التقرير الذي وقعه ممثلو 34 حزبا من مجموع 44 حزبا وعرضه رئيس اللجنة محمد صديقي أول أمس. من جهته أعلن التحالف الوطني الجمهوري أن التقرير التقييمي العام للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ''يحتوي على العديد من المغالطات'' ولذلك مثلما أوضح ''رفض ممثل التحالف الوطني الجمهوري في هذه اللجنة الإمضاء والمصادقة على هذا التقرير''. وفي سياق إطلاقه النار على لجنة صديقي، أشار الحزب إلى أن هذا التقرير ''يؤكد مرة أخرى تحوّل هذه اللجنة إلى حلبة لتصفية الصراعات الحزبية والسعي وراء مصالح شخصية''. أبعد من ذلك قال حزب بلقاسم ساحلي إن ''من فقد مصداقيته هو هاته اللجنة وليس الانتخابات التشريعية التي نعتبرها خطوة أولى في المسار الإصلاحي الذي يتطلب تعميقه من خلال تكريس الممارسة الديمقراطية وتفعيل دور المجتمع المدني وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية''. من جانب آخر، سجل التحالف الوطني الجمهوري ''النجاح الذي سجلته هذه الانتخابات، ولاسيما نسبة المشاركة الهامة التي تعتبر رسالة قوية لأعداء الوطن بالداخل والخارج، وتعبيرا قويا عن رفض الجزائريين لكل محاولات المساس بالسيادة الوطنية ولكل من راهن على استنساخ تجارب ما سمي بالثورات العربية''. كما عبّر التحالف عن رضاه للنتائج التي حققها الحزب ''بالرغم من الظروف الصعبة التي تم فيها التحضير لهذه الانتخابات''. وقرر المكتب الوطني للتحالف الوطني الجمهوري، عقب اجتماعه أول أمس، عقد الدورة الأولى للمجلس الوطني يومي 22 و23 جوان الجاري من أجل ''إعداد استراتيجية خاصة بهيكلة الأجهزة المحلية للحزب وتوسيع قاعدته النضالية، وكذا التحضير للانتخابات المحلية القادمة''
