متظاهرو ميدان التحرير يحملون أكفانهم بين أيديهم

أعلنوا الاعتصام إلى حين صدور نتائج الرئاسة المصرية

استقبلت ميادين الحرية أمس في مصر مئات الآلاف من المتظاهرين في مليونية جديدة تحت مسمى ''عودة الشرعية''، احتجاجا على حل مجلس الشعب ورفضا للإعلان الدستوري المكمل، فيما يؤكد المجلس العسكري على أن ما يصدر عنه يقتضي مصلحة الدولة العليا، والتعرض له يهدد الأمن، في نفس الوقت دعا المرشح الدكتور محمد مرسي جموع الشعب المصري، بمختلف تياراته، إلى الاتحاد لمواجهة الظرف الراهن الذي تشهده مصر، والتمسك بمبادئ ثورة 25 جانفي ومدنية الدولة.
احتشدت أحزاب سياسية وحركات شبابية وائتلافات ثورية وحزبا الحرية والعدالة، والنور في جمعة ''عودة الشرعية''، لاستمرار التصعيد الشعبي لرفض الإعلان الدستوري الذي يقيد صلاحيات الرئيس المقبل، وكذا حل البرلمان الذي جاء بإرادة الشعب، كما حمل بعض المتظاهرين أكفانهم بأيديهم، تعبيرا عن رفضهم التلاعب والتزوير في نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالح أحمد شفيق بوصفه مرشح ''الفلول''، حيث كشفت المؤشرات الأولية عن فوز مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي، وأعلن المتظاهرون الذين توافدوا على ميدان التحرير من مختلف المحافظات المصرية، الدخول في اعتصام مفتوح إلى حين صدور النتائج النهائية، التي يرجح أن تعلن عنها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة مساء اليوم.
وفي السياق، أكد متظاهرو التحرير رفضهم التام لبيان المجلس العسكري، وطالبوا برحيله وتسليم السلطة فورا إلى الرئيس المنتخب، حيث أوضح العسكري في بيان له، أن إصدار الإعلان الدستوري المكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد، وأن استباق إعلان النتائج قبل إعلانها الرسمي أمر غير مبرر، وأحد أسباب الارتباك السائد في الساحة السياسية، ومؤكدا على أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات، وطالب الجميع باحترام مبادئ الشرعية، وشدد على أنه يواجه عملية المساس بالدولة بمنهتى القوة والحسم، حسبما ينص عليه القانون، كما جدد احترامه للإرادة الشعبية.
وبعد اجتماعات موسعة جمعته مع عدد من القوى السياسية المصرية بشأن تطورات الوضع في مصر، أكد مرسي على أهمية الشراكة الوطنية، والتعبير عن أهداف الثورة بمشاركة كافة أطياف ومكونات المجتمع المصري، وأن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كافة التيارات، وأن يكون الرئيس شخصية وطنية مستقلة، مع تكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموز وطنية للتعامل مع الوضع الحالي، وضمان استكمال تسليم السلطة لرئيس منتخب وفريقه بشكل كامل، معلنا رفض الإعلان الدستوري المكمل الذي يؤسس لدولة عسكرية ويستحوذ على السلطة التشريعية، ورفض حل البرلمان الممثل للإرادة الشعبية والسعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين، مع استمرار الضغط الشعبي السلمي حتى تتحقق مطالب الثورة المصرية، ودعا مرشح الإخوان إلى الاصطفاف لحماية اختيار الشعب لرئيسه، وتحقيقا لأهداف ثورته في بناء دولة مدنية بما تعنيه من دولة ديمقراطية دستورية حديثة تقوم على العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة، والشفافية والوضوح في التعامل مع الشعب في جميع المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية.