تعليمة لأويحيى تجمّد بيع الفيلات في أعالي حيدرة بالعاصمة

تأمر باسترجاع الوعاءات العقارية لتشيد بنايات عمومية

أثار استمرار تجميد مصالح المديرية العامة لأملاك الدولة والحفظ العقاري لولاية الجزائر كل المعاملات والصفقات المتعلقة ببيع وشراء العقار، بالمكان المسمى أعالي حيدرة، حفيظة ملاك العقارات في هذا الحي الراقي بالعاصمة، ما تسبّب في عدم قدرتهم على بيع وتأجير فيلاتهم للسفارات والشركات الأجنبية.
بعد ثلاث سنوات على إصدار الوزير الأول، أحمد أويحيى، تعليمة تتعلق بإزالة عدد من المساكن الهشة على مستوى أعالي حيدرة، والمحافظة على الوعاءات العقارية التي تبلغ مساحتها 968, 153 متر مربع، بدأ القلق والخوف ينتابان المالكين في المنطقة المعنية بتعليمة الوزير الأول، والتي تسببت في حرمانهم من حق التصرف في عقارات تبلغ قيمتها الملايير. في وقت ترفض مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري لبئر مراد رايس تقديم تبرير مقنع عن هذا التجميد، إلى جانب عدم وضوح التعليمة، فهل يتعلق الأمر فقط بحي دودو مختار، الذي تم ترحيل سكانه في إطار برنامج إعادة الإسكان لولاية الجزائر، أم يتعداه إلى مناطق سكنية مجاورة، تخطط الحكومة لإنجاز مرافق عمومية فيها، وتلجأ بذلك إلى قرار نزع الملكية.
وتشير التعليمة، التي أمر بها الوزير الأول أحمد أويحيى، والموجهة إلى المدير العام للأملاك الوطنية، الذي وجهها بدوره إلى مدير أملاك الدولة لولاية الجزائر، إلى ضرورة إزالة عدد من المساكن الهشة على مستوى أعالي حيدرة، تتوزع على ثلاث مناطق، الأولى تمس حي دودو مختار من ''أ'' إلى ''ه''، أما الثانية فتخص المنطقة التي تقع فيها المؤسسة الوطنية لتهيئة الحدائق ''إنارب''، في حين تقع المنطقة الثالثة بمزرعة جايس، هذه المساكن المشيدة على وعاء عقاري تبلغ مساحته 968, 153 متر مربع.
ودعت التعليمة مصالح أملاك الدولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الأماكن الهشة، قصد المحافظة على الوعاء العقاري المسترجع برمته، والامتناع عن اقتطاع أي جزء منه، أو استغلاله لغرض آخر ما عدا استغلاله كمساحات خضراء، أو تشييد بنايات عمومية بترخيص من الحكومة. كما دعت التعليمة إلى استرجاع الوعاء العقاري بصرامة، والمحافظة عليه وتسييره، والامتناع عن استغلاله، أو منحه لأغراض غير تلك المحددة أعلاه.