جزائريون ضمن أكبر شبكة لتزوير وثائق الإقامة والهوية في فرنسا

المحاكمة انطلقت أمس وتستمر أسبوعين

انطلقت، أمس، في محكمة ليون بفرنسا، جلسات محاكمة أكبر شبكة لتزوير الوثائق الإدارية في فرنسا، تضم 32 متهما يوجد بينهم موظف بالقنصلية الجزائرية في ''بوبيني'' في العاصمة باريس.
لم يمثل للمحاكمة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، إلا نصف عدد المتهمين بسبب الغموض الذي يلف هوية عدد منهم، حسب رئيس المحكمة، موضحا بأن غالبية المتهمين يحوزون على وثائق هوية أصلية، لكنها صادرة بناء على معلومات مزورة.
وتعود وقائع القضية إلى الفترة بين سنة 2008 وشهر مارس 2009، عندما اكتشفت مصالح الأمن الفرنسية تداول وثائق هوية فرنسية مزورة لدى بعض الأشخاص المتابعين، تمثلت في بطاقات إقامة مزيفة وأذونات الدخول إلى التراب الفرنسي ورشوة. حيث شرعت الشرطة الفرنسية في تحرياتها ابتداء من منتصف 2008، بعد مكالمة هاتفية من مجهول تبلغ عن جزائري يقيم في فرنسا بطريقة غير قانونية، ويحمل جواز سفر فرنسيا مزورا تحصل عليه بفضل وثائق إدارية مزيفة. ولدى تفتيش منزل هذا الأخير، عثرت الشرطة على 15 شهادة ميلاد بأسماء عدة أشخاص. وتبين بعد ذلك أن هذه الوثائق تدخل في استصدار بطاقات هوية وشهادات إقامة وجوازات سفر بأسماء فرنسيين أحياء أو أموات من أصول جزائرية، بهويات حقيقية أو وهمية.
وأثناء التحقيق، اعترف غالبية المتهمين وكشفوا بأنهم دفعوا ما بين 7 و12 ألف أورو من أجل الحصول على وثائق هوية مزورة، تذهب إلى أفراد في الشبكة منتشرين في كل من سويسرا وبريطانيا والسويد.