المستشار المحقق يحيل ملف والي البليدة الأسبق على غرفة الاتهام بالمحكمة العليا

تحديد 16 جوان للنظر في طعون المدانين في قضية الخليفة بنك

علمت ''الخبر'' من مصادر قضائية أن غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا ستنظر، في الأيام القليلة القادمة، في ملف الوالي الأسبق للبليدة ''م. بوريشة''، تبعا لإجراء الإحالة من قبل المستشار المحقق في القضية والمعين حديثا بدل المستشار السابق ''م. بوسنة''، فيما لم يحدد بعد عنوان المحكمة الجنائية التي ستعيش أطوار محاكمة الأطراف المتهمين ال27 من أصل 28 بعد وفاة أحدهم.
المتهمون يتشكلون من متعاملين اقتصاديين من العيار الثقيل على المستوى الوطني والدولي، وموظفين سامين وتجار ما يزال بعضهم يتواجد في حالة فرار، تمت متابعتهم بجرائم تبديد المال العام واستعمال أموال الدولة لأغراض شخصية، واستغلال النفوذ وتحويل العقار الفلاحي عن وجهته، وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والرشوة والتزوير والنصب والاحتيال والمشاركة فيه والتصريح الكاذب.
إجراء الإحالة جاء بعد فراغ التحقيق الذي تمت مباشرته منذ ,2005 تاريخ إنهاء مهام الوالي الأسبق، وأحدث الملف وقتها ضجة كبيرة محليا وعلى مستوى هرم السلطة. وتتلخص وقائعه في فتح عناصر فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني تحقيقا حول صفقة اقتناء ملابس العيد لمعوزي بلديات البليدة وأولاد يعيش وبوعرفة وحمام ملوان، قدرت بما يقارب 20 مليار سنتيم، في حين بينت المعلومات أن قيمتها لم تتجاوز 5 ملايير سنتيم.
من جهة أخرى، علمت ''الخبر'' أن المحكمة العليا حددت تاريخ 16 جوان موعدا لجلسة نظر محكمة الجنايات على مستواها في طعون المدانين بأحكام السجن النافذ في قضية الخليفة بنك، المرفوعة من قبل النيابة وممثلي الدفاع عقب صدور أحكام الإدانة من قبل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في شهر مارس .2007
فبعد 38 شهرا، ستنظر أخيرا محكمة الجنايات لدى المحكمة العليا في طعون الأطراف المدانة بأحكام السجن النافذ في قضية الخليفة بنك، والتي اشتهرت بفضيحة القرن الواحد والعشرين بالجزائر، والمتهمين بتكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية، والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس في محررات رسمية واستعمالها. وستفصل بإصدار قرار قبول الطعن ومن ثمة إحالة القضية من جديد على المحاكمة بتشكيل جديد أو برفضه، وتصبح في تلك الحال الأحكام نهائية.