شركات التأمين توقّع على اتفاقية لتقليص التخفيضات على تأمين السيارات

المشروع سيعرض على الحكومة

كشفت مصادر مسؤولة من قطاع التأمينات، أن شركات التأمين الوطنية وقّعت على اتفاقية تخص تقليص معدلات تخفيض منح التأمين على السيارات بالنسبة للمؤسسات والأشخاص المعتمدة من طرف شركات التأمين الوطنية.
أكدت نفس المصادر، في تصريح ل''الخبر''، أن الاتفاقية الموقعة بين شركات التأمين الوطنية، تبقى غير سارية المفعول حتى المصادقة عليها من طرف الحكومة التي تلقت، مؤخرا، المشروع المتعلق بها والخاص بتقليص التخفيضات المعتمدة في إطار التأمين على السيارات.
في نفس الإطار، أوضحت ذات المصادر بأن الاتفاقية الموقّعة بين شركات التأمين الوطنية، تسمح بمنح تخفيضات تصل كحد أقصى إلى 50 بالمائة من القيمة الإجمالية للمنحة، في الوقت الذي تقدر حاليا بمعدل يبلغ حتى 90 بالمائة بالنسبة للإطارات السامية للمؤسسات.
وتسري الاتفاقية أيضا على المواطنين الذين يقومون باقتناء سيارات جديدة، حيث قالت ذات المصادر إن تقليص تخفيضات منح التأمين على السيارات الممنوحة لهم عند شراء سيارات جديدة سيكون معتبرا، بعد أن كانت تصل هذه التخفيضات إلى 60 وحتى 90 بالمائة خلال الحملات الترويجية المعتمدة من طرف الوكلاء المعتمدين للسيارات.
على صعيد آخر، أوضحت ذات المصادر بأن التفكير في التقليص في قيمة التخفيضات الخاصة بمنح السيارات، جاء بعد أن اقتنعت شركات التأمين الوطنية بأن مداخيل هذه الأخيرة تبقى محتشمة بالنظر إلى ما تدفعه الشركات مقابل حوادث المرور المسجلة سنويا والتي ترتفع باستمرار.
وحسب نفس المصادر، فإن التخفيضات على منح تأمينات السيارات أصبحت تشجع أصحاب السيارات على عدم الانتباه في السياقة وعدم احترام قوانين المرور، بالنظر إلى المبالغ التي يدفعها هؤلاء للتأمينات، مقابل ما يتلقونه عند وقوع الحادث.
على صعيد آخر، يجدر التذكير أن فاتورة التأمين على حوادث المرور تجاوزت 30 مليار دينار، نظرا للعدد الهائل المسجل خلال السنوات الأخيرة من حوادث المرور. بالمقابل، لا تزال شركات التأمين الوطنية بصدد تسوية الملفات العالقة بينها بخصوص تعويض المتضررين من حوادث المرور، بعد تلقي تعليمة من وزارة المالية تجبرهم على تعويض أكثر من نصف مليون متضرر قبل نهاية شهر جوان الفارط.
في نفس السياق، قالت ذات المصادر إن العمل مازال متواصلا وأن الجزء الأكبر منه، قد تم في انتظار تسوية ما تبقى من الملفات.