الحكومة تتهرب من الفصل في ملف شركات نقل المحروقات

لا أحد يريد التدخل رغم مرور ثلاث سنوات على تعثر المشروع

تُواصل السلطات العمومية صمتها المُطبق إزاء شركات نقل المحروقات التي تقرر حلُّها وتصفيتها في أعقاب فضيحة الصفقة التي أبرمها إطاراتها بالتراضي بقيمة مالية تجاوزت 2 مليون أورو، حيث رغم مرور عدة أشهر عن توصيات مجلس إدارة هذه الشركات، القاضية بمعالجة التصفية بقرار فوقي من الحكومة، لا تزال الأمور على حالها في الموانئ البترولية الثلاثة المعنية بالمشروع.
وقد شبّهت بعض المصادر المطلعة المتابعة لهذا الملف، في تصريح ل''الخبر'' أمس، شركات نقل المحروقات ''أس تي أش'' التي أنشأتها السلطات العمومية بموانئ أرزيو وسكيكدة وبجاية، بتلك المرأة الناشز التي لا هي مطلقة ولا هي متزوجة، حيث لم يتم لحد الساعة اتخاذ أي إجراء عملي يقضي بتصحيح الأوضاع التي ترتبت عن المشروع رغم استنفاد كل الإجراءات الخاصة بانطلاق هذه الشركات خاصة في المجال الإداري، باعتبار أن الانطلاقة الفعلية للمؤسسات المُستحدثة كانت مقررة بداية سنة 2010 ليُعلق بصفة نهائية نتيجة المتابعات القضائية التي استهدفت عدة إطارات نصّبتها الشركة الأم سوناطراك لتسيير القاطرات البحرية التي استفادت منها بموجب عملية تحويل لصالحها، تم فرضها على المؤسسات المينائية المعنية.
وتتفادى كل الجهات المعنية بالمشروع اتخاذ أي تدبير ينتهي إلى إرجاع الوضع لطبيعته، حيث إن أعضاء مجلس الإدارة رفضوا بالإجماع اعتماد أي آلية تخص الحلّ والتصفية من منطلق أن إنشاء شركات نقل المحروقات تم عن طريق قرار سياسي، ومن ثمة ينبغي أن يكون حلّها بنفس الطريقة بموجب قرار وزاري مشترك ما بين وزيري الطاقة والنقل المعنيان الأساسيان بالموضوع.
ومن بين أهم المشاكل التي أفرزتها شركات نقل المحروقات المتعثرة، مشكل الطواقم العمالية التي تم تنصيبها في بداية عمر المشروع، ومجموعهم أكثر من 600 عامل، حيث كشفت مصادر مطلعة من داخل ميناء أرزيو المأزق الحقيقي الذي سيواجه عملية التصفية كون الموانئ المعنية رفضت بشكل قاطع التكفل بهؤلاء العمال الجدد، مكتفية باسترجاع طواقمها العمالية التابعة لها في الأصل، والتي استهدفها التحويل في البداية (750 عامل). في حين تواصل شركة سوناطراك ضخ الأموال اللازمة لتغطية نفقات الرواتب الشهرية المتعلقة بعمال ''أس تي أش'' في انتظار أي تدبير جديد يقرره الوصاية.