عرفت أسعار مختلف أنواع الأسماك المعلّبة مؤخرا ارتفاعا جنونيا وغير مسبوق تجاوز نسبة 100 بالمائة، وقفز ثمن العلبة الصغيرة من التونة مثلا من 30 دينارا إلى 60دينارا، وهي مضاربة جديدة عشية رمضان، ستتسبب في اختفاء هذه المادة نهائيا من وجبات الصائمين، باعتبار أن الأسماك الطازجة لم تعد أبدا في متناول المواطن، مادامت فيدرالية الصيادين قد أعلنت بأن الجزائر استنزفت نهائيا ثروتها السمكية. اشتكى تجار التجزئة من تذبذب كبير في التموين بمختلف أنواع الأسماك المعلّبة، منذ أسابيع، وقالوا إن الندرة المحسوسة في هذه المادة، تتزامن مع ارتفاع جنوني في أسعار السمك الطازج، وقفز سعر السردين إلى 400 دينار للكيلوغرام الواحد، أما الأنواع الأخرى، فأصبح مجرد التفكير في اقتنائها بالنسبة للمستهلك البسيط ضربا من الخيال. واستغرب أصحاب الواجهات التجارية الذين تحدثت إليهم ''الخبر''، تسجيل هذه الندرة، أياما قليلة قبل حلول شهر رمضان، وهي فترة يكثر فيها الإقبال على مختلف أنواع الأسماك المعلّبة، حيث تستعمل من طرف ربات البيوت في أطباق وأكلات تخص رمضان، وأصبح العديد من الجزائريين يلجأون إلى التونة مثلا والسردين المعلّب، كبديلين عن السمك الطازج، غير أن الارتفاع المفاجئ لأسعارها تسبب في حالة تذمر كبيرة، تضاف إلى سخط المواطن البسيط على ارتفاع جميع أنواع المواد الاستهلاكية دون أي مبررات أو تفسيرات من وزارة التجارة. وقفز سعر العلبة الصغيرة من تونة ''ماراتون'' مثلا، من 30 دينارا إلى 60 دينارا، وهي زيادة تمثل ضعف السعر الذي كان متداولا قبل أيام. أما تونة ''إيزابيل'' صغيرة الحجم فانتقل سعرها من 140 دينار إلى 195 دينار، فيما ارتفع سعر العلبة الكبيرة إلى 600 دينار. من جهتهم، انتقد زبائن المحلات والواجهات التجارية هذه الزيادة، وطالبوا المصالح المعنية وفرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة، بضرورة التدخل المستعجل، ووضع إجراءات صارمة لتسقيف الأسعار ووقف المضاربة الحاصلة في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، كما شدد محدثونا، على تنظيم السوق الوطنية التي أصبحت في الفترة الأخيرة، حسبهم، محل تلاعب على جميع المستويات، ليس هذا فقط، فمعظم المحلات التجارية، التي ''تدّعي'' إجراء تخفيضات مغرية في الأسعار، يضيفون، هي في الحقيقة تبيع سموما للمستهلكين باعتبار أن معظم السلع المعروضة، منتهية الصلاحية. من جهتها، ربطت اللجنة الوطنية للصيادين ارتفاع سعر السمك بممارسات غير قانونية مسجلة على مستوى مختلف المسمكات والموانئ، تقف وراءها ''مافيا'' بتواطؤ مع الإدارة، للتلاعب بسعر الثروة السمكية وبيعها حتى قبل خروجها من عرض البحر، حيث تتحكم في العرض والطلب، وتسيّر مصير 52 ألف بحار يعيشون ظروفا مزرية. وأشارت اللجنة إلى تجاوزات خطيرة، تتمثل في استعمال الرشوة ومختلف الوسائل غير القانونية للاستحواذ على سوق السمك، أمام مرأى السلطات، ما تسبب في خسائر للقطاع، تقدر بملايين الدولارات، وتراجع كميات السمك المستخرجة إلى 73 ألف طن سنويا، بهدف إغراق السوق بمختلف أنواع الأسماك المجمدة، حيث يتم استيراد 400 ألف طن سنويا من دول أجنبية.
