علمت ''الخبر'' أن غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا نظرت في أمر إحالة المستشار المحقق ملف الوالي الأسبق للبليدة، وأيدت الوقائع المستخلصة من التحقيق القضائي. وأمرت، في سياق القضية، باستدعاء أحد المتهمين الرئيسيين في الملف والمسؤول عن إبرام صفقة اقتناء ملابس العيد لصالح المعوزين من طرف ملابس العيد لصالح المعوزين من طرف 5 بلديات، والذي يتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت، بعد القبض عليه، منذ أسبوعين، من قبل فرقة البحث والتحري بأمن ولاية البليدة لمواصلة التحقيق في القضية.