خصوم بلخادم يتهمونه ب''تطهير الأفالان من أبنائه''

تحدثوا عن ''إقصاء ارتجالي لإطارات ومناضلين''

نددت حركة التقويم والتأصيل بجبهة التحرير الوطني، بما أسمته ''حملة تطهير تستهدف مناضلي الأفالان، ضمن خطة لتغيير التركيبة البشرية للحزب''.
سجلت الحركة، في بيان لها، توج اجتماعا لمنسقي الحركة المجتمعين، أول أمس، بالعاصمة، صدور قرارات بإقصاء كثير من مناضلي وإطارات الحزب على المستوى المحلي، ''بطريقة ارتجالية وتعسفية، دون مراعاة أبسط قواعد النضال، بحجة معارضتهم للأمين العام''. واعتبرت أن ما يجري ''يكشف عن خطة ممنهجة لتغيير التركيبة البشرية للحزب''.
وقررت قيادة الأفالان، في وقت سابق، إقصاء كل المناضلين الذين ترشحوا في قوائم حرة أو حزبية، تطبيقا لأحكام القانون الأساسي للحزب، الذي يتيح مثل هذا الإجراء.
وكرر التقويميون اتهاماتهم للأمين العام للحزب بتجاوز مبادئ وقوانين ومواثيق الحزب، عبر ''السطو على صلاحيات اللجنة المركزية''، كما ذكروا بما شهدته الدورة الأخيرة للجنة من ''ممارسات غير مسؤولة، واعتداء مادي بتوجيهات خاصة منه (بلخادم)''.
واتفق المشاركون في الاجتماع، حسب بيان صادر عنهم، على ''مواصلة العمل الجماعي، والتنسيق المنظم بين كافة الإطارات والمناضلين وأعضاء اللجنة المركزية، من أجل توحيد الجهود الرامية لتنحية أمين عام الحزب من منصبه، باعتماد كل الوسائل القانونية والنظامية، وتطبيقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي''.
وأشاد البيان الصادر عن منسقي الحركة التقويمية ارتياحهم لقرارات رئيس الجمهورية، الذي يشاع بأنه نصب لجنة متابعة خاصة بقضية وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، ونددت الهيئة ب''التدخل السافر في الشؤون الداخلية، ومحاولة استهداف مصادقة الجيش الوطني الشعبي''، وأدان ما اعتبرته ''توظيف القضاء السويسري في مخططات زعزعة الاستقرار الوطني، من خلال استهداف اللواء المتقاعد المتابع في قضية تعذيب رفعها نشطاء سباقون في الحزب المحظور''.