الجزائريون يستنجدون بمياه صهاريج غير مراقبة لمواجهة العطش

وزارتا الطاقة والموارد المائية تتبادلان التهم حول انقطاع الماء

مصالح المراقبة بالبلديات عاجزة عن التحكم في بائعي المياه
سيال: ضخ المياه يعتمد على الكهرباء وأي انقطاع يعني شح الحنفيات
اضطر عدد كبير من الجزائريين إلى الاستنجاد بمياه الصهاريج، من أجل مواجهة أزمة العطش وشح مياه الحنفيات، بعد أن أصبحت وزارة الطاقة ووزارة الموارد المائية تتبادلان التهم بخصوص من يقف وراء أزمة المياه منذ رمضان. وفاق سعر ال5 لترات من مياه الصهاريج ال20 دينارا، بعد أن تضاعفت أزمة المياه المعبأة أو المعدنية. وحذر مختصون من كارثة صحية وشيكة، لأن أغلب الصهاريج لا تحترم معايير النظافة والتعقيم.
انتشرت صهاريج المياه الصالحة للشرب بشكل لافت، منذ شهر رمضان، بسبب أزمة العطش التي خيمت على عدة ولايات، خاصة في العاصمة وتيبازة وسكيكدة وقسنطينة والبويرة، التي دفعت بالمواطنين للخروج إلى الشارع وقطع الطرق والاحتجاج.
وارتفع سعر المياه العادية إلى 20 دينارا لكل 5 لترات. وتخوفت فدرالية حماية المستهلكين من الأمر، خصوصا وأن أغلب الصهاريج لا تحترم المعايير اللازمة للصحة. وقال رئيس الفدرالية، زكي حريز، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''المفروض أن تخضع كل الصهاريج لرقابة مكاتب النظافة بالبلديات، بالإضافة إلى تحرير تحاليل الكشف الشهرية، لكن نعرف بأن أغلب هؤلاء لا يحوزون أصلا على الكشف''.
وأضاف المتحدث أن ''المواطن اليوم لا يثق في مياه الحنفيات، خوفا من عدم مطابقتها للمعايير، ولهذا فهو يضطر لاقتناء مياه الصهاريج، التي يتم جلب مياهها من الينابيع الطبيعية، أو المياه المعدنية. لكن مع أزمة العطش التي عمت فهو يقتني الأرخص دائما''.
وحذر المتحدث من عجز مكاتب النظافة والصحة في البلديات عن مراقبة الصهاريج، بما يحدث كارثة صحية في أي وقت. واستغرب متتبعون أن تتبادل كل من وزارة الطاقة والمناجم، ومدير عام شركة سونلغاز، ووزير المياه والموارد المائية، التهم بخصوص تحديد المسؤول الأول عن أزمة المياه وعدم وصولها إلى الحنفيات، حيث أوضح هذا الأخير، من تيبازة أن ''الولاية لم تشهد أي اضطرابات في التزود بمياه الشرب، خلال هذه الصائفة، ما عدا بعض الانقطاعات التي نجمت عن انقطاع التيار الكهربائي''، في حين قال بوطرفة، في عز أزمة انقطاع الكهرباء، بأن لا علاقة لهذا المشكل مع تزويد المواطن بالمياه.
واعتبر هؤلاء بأن ''التهرب من المسؤولية هو الهدف من وراء تحميل كل طرف للآخر المسؤولية''، وبلغ الحد بهاتين الوزارتين إلى تقديم تقرير للوزير الأول، أحمد أويحيى، تتبرأ فيه من أزمة العطش التي أحدثت الاحتجاجات العارمة، في حين أن المواطن هو من يدفع الثمن، وتصله فاتورة الكهرباء والغاز وفاتورة المياه بزيادة في التكلفة، رغم الخلل المسجل.
من جهته، أوضح مدير عام شركة ''سيال''، جان مارك جان، بأن ''شركة سيال توفر المياه في الصهاريج للتجمعات السكانية التي يحدث فيها أي اضطراب لتوزيع المياه، وكلها صهاريج مطابقة للمواصفات، ومعقمة، وتخضع للتحاليل اللازمة''. وتبرأ المتحدث من صهاريج المياه التي يزود بها عدد من المتجولين الأحياء بالمياه، لأنها لا تخضع لمسؤوليتهم. وفيما يتعلق بحقيقة تأثير انقطاع التيار الكهربائي على توزيع المياه، اعترف نفس المسؤول بذلك، خاصة في الجزائر العاصمة، قائلا ''على العكس من بعض المدن، يعتمد تزويد المواطن بالمياه على عملية الضخ، التي تتم عن طريق الكهرباء، وبالتالي فأي انقطاع يحدث تذبذبا في التوزيع''. وأضاف أن ''الأزمة عشناها في النصف الثاني من شهر رمضان، بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، والتي خفت مؤخرا بشكل لافت''.