النمسا تستفتي شعبها حول التجنيد الإجباري

أعلنت السلطات النمساوية عن إجراء استفتاء شعبي شهر جانفي المقبل لتحديد مصير نظام التجنيد الإجباري.
وذكرت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، أن "وزير الدفاع النمساوي نوبرت درابوش يعارض نظام التجنيد الإجباري وطالب ببناء جيش مهني متخصص وسط رفض من قبل أحزاب المعارضة بزعامة حزب الأحرار اليميني المتشدد".
ونجح وزير الدفاع التابع ل"الحزب الاشتراكي الديمقراطي" الحاكمفي إقناع الشريك الائتلافي في الحكومة الحالية حزب "الشعب المحافظ" بفكرة استبدال قوات الجيش النمساوي الذي يعتمد على نظام التجنيد الإجباري بجيش من العسكريين المهنيين المتطوعين بهدف خفض ميزانية الجيش، وسط تحفظ من قبل القيادات العسكرية بزعامة رئيس الأركان ادموند انتاخر، الذي يتشكك في إمكانية تمويل التحول إلى جيش مهني قوامه نحو 13 ألف فرد يكونون قادرين على تحمل المسؤولية حال وقوع كوارث في أربع ولايات نمساوية في نفس الوقت.
وبالمقابل بدأت اجتماعات وزير الدفاع درابوش بوزيرة الداخلية يوهنا مايكلايتنر للاتفاق على صيغة الأسئلة التي سيتم طرحها على الشعب للاستفاء، بهدف الحرص على أن تتسم الأسئلة بالوضوح وعدم اللبس في محاولة للتوصل إلى نتيجة واضحة تحدد مصير التجنيد الإجباري في النمسا.
ومن جهة أخرى شن رئيس "حزب الحرية" (اليميني) أقوى الأحزاب المعارضة، هانس شتراخر، هجوما حادا على وزير الدفاع واصفا مشروع الوزير بأنه "دون تخطيط"، معلنا عن تمسكه بنظام التجنيد الإجباري ودور الجيش الذي وصفه بالهام إبان الكوارث البيئية والأزمات العسكرية في الوقت الذي وصف فيه حزب الخضر المعارض خطة وزير الدفاع بأنها "غير معقولة وغير قابلة للتمويل".