صدور أحكام قضائية في قضية متفجرات الصيد البحري بمستغانم

نطقت محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، بأحكام تتراوح بين البراءة و12 سنة سجنا نافذة في قضية 22 كلغ من المواد المتفجرة الموجهة للصيد البحري والتي تورط فيها 19 متهما.
وأصدرت محكمة الجنايات حكما ب12 سجنا نافذة وغرامة مالية ب500 ألف دج في حق المتهمين الرئيسيين (ق. ن) و (ش. ج) و10 سنوات سجنا نافذة و غرامة ب500 ألف دج في حق كل من (ب. ح) و (ل. ز) و (ه. ط) و (غ. خ) وسنة سجنا نافذة وغرامة 100 ألف دج في حق المدعو (ل. ح).
كما نطقت المحكمة حكما ب8 أشهر حبسا نافذة في حق 8 أشخاص، فيما استفاد أربعة من البراءة.
ووجهت لهؤلاء المتهمين المنحدرين من ولايات مستغانم ووهران وتلمسان وسيدي بلعباس، جناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في المواد المتفجرة و السلاح البحري الصنف الاول و تهريب السلاح.
وتعود حيثيات القضية، وفق قرار الاحالة، إلى مطلع شهر جانفي المنصرم، إثر استغلال معلومات وردت الى مصالح الدرك الوطني ببلدية صيادة، مفادها وجود مجموعة إجرامية يقوم عناصرها بالاتجار في المتفجرات بطريقة غير شرعية موجهة للصيد البحري.
وسُرب احد عناصر الدرك الوطني داخل العصابة وتم توقيف 4 أشخاص في حالة تلبس على متن سيارة اجرة مرقمة بولاية وهران بسوق الجملة للخضر والفواكه (سوق الليل) ببلدية صيادة.
وعلى اثر عملية تفتيش المركبة تم العثور على 21.84 كغ من المتفجرات و31.44 متر من الفتيل الثقيل البطيء و10 قوالب وزنها 2.75 من مادة "تي آن تي" و مبلغ مالي يقدر ب82 الف دج.
وخلال مجريات التحقيق مع الموقوفين الأربعة قبض على باقي الشبكة وأغلبهم صيادون.
وكان النائب العام قد إلتمس في مرافعته أحكاما تتراوح ما بين المؤبد و5 سنوات سجنا نافذة وغرامات مالية بين 10 ألف دج و500 ألف دج في حق المتهمين ال19.