أحكام من البراءة إلى 12 سنة سجنا نافذة في قضية متفجرات موجهة للصيد البحري بمستغانم

نطقت محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، بأحكام تتراوح ما بين البراءة و 12 سنة سجنا نافذة في قضية 22 كلغ من المواد المتفجرة موجهة للصيد البحري متورط فيها 19 متهما. و قد أصدرت محكمة الجنايات حكما ب 12 سجنا نافذة و غرامة مالية ب 500 ألف دج في حق المتهمين الرئيسيين (ق. ن) و (ش. ج) و 10 سنوات سجنا نافذة و غرامة ب 500 ألف دج في حق كل من (ب. ح) و (ل. ز) و (ه. ط) و (غ. خ) و سنة سجنا نافذة و غرامة 100 ألف دج في حق المدعو (ل. ح). كما نطقت ذات المحكمة حكما ب 8 أشهر حبسا نافذة في حق 8 أشخاص فيما إستفاد 4 آخرين من البراءة. و وجهت لهؤلاء المتهمين المنحدرين من ولايات مستغانم و وهران و تلمسان وسيدي بلعباس جناية تكوين جمعية أشرار و المتاجرة في المواد المتفجرة و السلاح البحري الصنف الاول و تهريب السلاح. و تعود حيثيات القضية وفق قرار الاحالة إلى مطلع شهر جانفي المنصرم إثر استغلال معلومات وردت الى مصالح الدرك الوطني ببلدية صيادة مفادها وجود مجموعة إجرامية يقوم عناصرها بالاتجار في المتفجرات بطريقة غير شرعية موجهة للصيد البحري. و تسرب احد عناصر الدرك الوطني داخل العصابة و تم توقيف 4 أشخاص في حالة تلبس على مثن سيارة اجرة مرقمة بولاية وهران بسوق الجملة للخضر و الفواكه (سوق الليل) ببلدية صيادة. و على اثر عملية تفتيش المركبة تم العثور على 84ر21 كغ من المتفجرات و31.44 متر من الفتيل الثقيل البطيئ و 10 قوالب وزنها 2,75 من مادة "تي آن تي" و مبلغ مالي يقدر ب 82 الف دج. و خلال مجريات التحقيق مع الموقوفين الأربعة تم القبض على باقي افراد الشبكة و أغلبهم من الصيادين. و كان النائب العام قد إلتمس في مرافعته أحكاما تتراوح ما بين المؤبد و 5 سنوات سجنا نافذة و غرامات مالية ما بين 10 ألف دج و 500 ألف دج في حق المتهمين ال 19.