باريس تطالب غاز فرنسا بمراجعة عقودها الغازية مع الجزائر

بعد أن رفضت طلب ''جي دي أف سويز'' برفع السعر ب7 بالمائة

طالب، أمس، الوزير الأول الفرنسي، جون مارك أيرو، مؤسسة غاز فرنسا سويز إعادة التفاوض
حول أسعار النفط مع مموليها الرئيسيين، وهم الجزائر وروسيا والنرويج، تفاديا للرفع من سعر الغاز
في السوق الفرنسي أكثر، بعد أن وافقت الحكومة الفرنسية على رفعه ب2 بالمائة أكتوبر القادم.
وجّه الوزير الأول الفرنسي، جون مارك أيرو، طلبا لأكبر موزع للغاز في فرنسا، مؤسسة غاز فرنسا سويز، من أجل مراجعة العقود التي تربطها بعدد من الدول التي تجلب منها الغاز، وهي الجزائر وروسيا والنرويج، مشددا على ضرورة إيجاد حل لارتباط سعر الغاز بسعر البترول، ما أدى إلى ارتفاع مستمر للغاز في السوق الفرنسية. وحسب ما نقلته الصحافة الفرنسية، فإن الحكومة الفرنسية تريد، من خلال هذه الخطوة، تفادي رفع سعر الغاز مجددا في السوق والتأثير على القدرة الشرائية للفرنسيين، المتأثرة بسبب الأزمة المالية التي تعيشها أوروبا منذ مدة طويلة.
وتعيب الحكومة الفرنسية على العقود التي وقعتها المؤسسة الفرنسية، مع الجزائر وروسيا والنرويج، ربط سعر الغاز بسعر البترول في الأسواق العالمية، حيث أن الارتفاع المستمر لسعر البترول في السوق وبقائه، منذ مدة، فوق عتبة 100 دولار للبرميل أدى إلى ارتفاع سعر الغاز في الأسواق العالمية، وفي السوق الداخلية الفرنسية.
وقد دخلت مؤسسة غاز فرنسا سويز، مؤخرا، في مفاوضات مع الحكومة الفرنسية للمطالبة برفع سعر الغاز بحوالي 7 بالمائة، ولكن الحكومة رفضت، حسب جريدة ''لوموند''، وقررت زيادة أسعار الغاز بنسبة 2%، اعتبارًا من شهر أكتوبر بدلا من زيادة ال7%، التي كانت تطالب بها شركة غاز فرنسا سويز. وعلّق وزير الاقتصاد، بيير مسكوفيسي، ووزير البيئة والطاقة، ديلفين باتو، على قرار الحكومة بقولهما إن ذلك يهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للفرنسيين.
ويدخل مطلب الوزير الأول الفرنسي في إطار رغبة الحكومة الفرنسية معالجة مشكل سعر الغاز من الجذور، من خلال إعادة التفاوض على العقود التي تربط أكبر مؤسسة في فرنسا مع الدول التي تمونها بالغاز، خاصة مع تراجع أسعار الغاز، ثم استقرارها مقارنة بأسعار النفط.