صندوق النقد الدولي يعلن تراجع تقديرات النمو العالمي

اعتبر أزمة الأورو سببا رئيسيا في تعطيل النشاط الاقتصادي

راجع صندوق النقد الدولي تقديراته حول النمو الاقتصادي العالمي، معتبرا أنها ستكون منخفضة عما كان متوقعا، حيث برر أسباب تراجع الاقتصاد العالمي باستمرار العوامل المتسببة في تراجع النشاط الاقتصادي.
أكد المدير المساعد لقسم آسيا والمحيط الهادي بالصندوق، هو أو خور، أن هيئة بريتون وودز ''بصدد إعادة النظر في تقديرات النمو العالمي، بتخفيضها بعشر نقطة مئوية''. فتقديرات الصندوق، التي أعلنها عنها في شهر جويلية الماضي، كانت في مستوى 5, 3 بالمائة بالنسبة للسنة الجارية، و1 ,4 بالمائة في .2013 ولم يكن تخفيض الصندوق لتقديراته مفاجئة، على اعتبار أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية قد سبق أن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، خلال السنة الجارية، إلى 3, 2 بالمائة، بعد أن كانت النسبة المعلنة خلال شهر جوان الماضي في حدود 5 ,2 بالمائة.
وقد توقعت هذه الهيئة الأممية أن تبلغ نسبة النمو في شمال إفريقيا 9, 3 بالمائة خلال سنة 2012، متراجعة بنسبة 1,1 بالمائة مقارنة مع سنة 2011، كما تقدر نسبة النمو في الدول المتقدمة ب1,1 بالمائة، مع تراجع للنشاط الاقتصادي في منطقة الأورو ب4,0 بالمائة، ونمو في الولايات المتحدة الأمريكية ب2 بالمائة.
وحسب تحاليل الخبراء، فإن أهم العوامل المعطلة لبعث اقتصاد عالمي صلب تعود، أساسا، إلى الوضع المالي الصعب الذي تعيشه منطقة الأورو التي تسجل نمو إيجابيا، غير أنه ضعيف في دول المحور، وسلبي في أغلب الدول الأخرى المنتمية للاتحاد الأوروبي، مثل إسبانيا وإيطاليا المطالبتان بتصحيحات اقتصادية صعبة. في حين أن النمو في الولايات المتحدة يظل بطيئا، لم يؤثر في تقليص رقعة البطالة، رغم أنه إيجابي، أما فيما يخص دول مثل الصين والبرازيل والهند فإن وتيرة نموها تتباطأ. ويرى خبراء الصندوق أن التصحيحات المالية العمومية، الجارية في الدول الأوروبية خاصة، ضرورية غير أنها أوقفت النمو العالمي.
من جهته، قدر البنك المركزي الأمريكي أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي تتراوح ما بين 7,1 بالمائة و2 بالمائة خلال السنة الجارية. وحسب التقديرات المعلنة في جوان الماضي كانت التوقعات تشير إلى نسبة نمو تتراوح ما بين 9, 1 إلى 4, 2 بالمائة.