القبضة الحديدية بين سائقي القطارات والإدارة تشتد

مدير الموارد البشرية يؤكد عدم الرضوخ للضغوط

هدّد مدير الموارد البشرية للمؤسسة الوطنية للسكك الحديدية ب''تصعيد اللّهجة'' ضد السائقين المضربين عن العمل أمام العدالة، موضحا: ''لم نرضخ لضغوطهم والقانون سيأخذ مجراه والسائق سينال عقابه''. ويأتي هذا في الوقت الذي يصر السائقون على مواصلة إضرابهم ما لم تتحقق مطالبهم.
اشتدت ''القبضة الحديدية'' بين سائقي القطارات والمديرية العامة للسكك الحديدية حول الشلل الذي أحدثه الإضراب في حركة النقل بالقطارات والذي دخل يومه الرابع، مع الاحتفاظ بالحد الأدنى من الخدمات، فيما ما تزال المحطات في العاصمة تعرف ''فوضى'' وتدافعا من قبل المسافرين للظفر برحلة على متن القطارات التي خصّصت لضمان الحد الأدنى من الخدمات.
وفي تطور جديد عرفته القضية، كشف مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للسكك الحديدية، دخلي نور الدين، أمس، في لقاء مع ''الخبر''، ''نحن لن نرضخ للضغوط التي يمارسها السائقون بواسطة إضرابهم لأنه حق يراد به باطل''، مضيفا: ''الامتيازات التي تحصل عليها السائقون خلال اجتماعنا بهم يوم 19 من الشهر الجاري، أظنّها كافية لأنها جاءت بعد افتكاكنا موافقة منهم بذلك''.
وقال المتحدث: ''أيّة زيادة لن تتم إلا بعد انتهاء مدة البروتوكول الموقع مع الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية، الذي لم يستهلك العام الأول من صلاحياته''، مشيرا ''بموجب هذا الاتفاق أصبح سائق القطار اليوم لا يقل راتبه الصافي عن 46 ألف دينار، وبالنسبة للقدماء عن 85 ألف دينار''.
وبشأن السائق حموش مراد المهدّد بالفصل من عمله بسبب خطأ منهي، قال المتحدث: ''المجلس التأديبي سيجتمع يوم 3 أكتوبر القادم للفصل في قضيته، وسينال عقابه مهما كانت الظروف وإن طالت مدة الإضراب''.
من جهته، أوضح كساسي علي، مدير العتاد بالمديرية العامة، ل''الخبر''، أن اتهامات السائقين ''بعدم صلاحية القطارات للسير على السكك الحديدية، لأن نظام سيرها غير مطبق بشكل قانوني ولا يوفر شروط السلامة''، قائلا: ''هذا الكلام فيه نوع من المبالغة''. واعترف المتحدث: ''القطارات الكهربائية الحالية لا تحتاج فعلا إلى رئيس قطار، لأنّها مجهزة من أجل الاستغناء عنه، لكن المشكل في القانون المطبّق الذي لا يفرق بين نوع القطارات، وهذا الفراغ القانوني لا تتحمله هيئتنا، وقد راسلنا وزارة النقل لإعادة النظر فيه''. وأوضح ذات المسؤول أن وزارة النقل طلبت منهم، على خلفية مقال ''الخبر''، إعداد وضعية شاملة عن وضعية القطارات الكهربائية البالغ عددها 64 قطارا، منها 45 في الخدمة، و13 قطارا آخر متوقف بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقتها، لاسيما أن سعر الواحد منها يبلغ 525 مليون دينار.
في المقابل، قال الأمين العام للفرع النقابي لمستودع الجزائر، عبد القادر صيد، ل''الخبر''، إنّ خيار مواصلة الإضراب لا رجعة فه، مادامت الوصاية لم تستجب لمطالبهم، في مقدمتها إلغاء قرار تحويل زميلهم على المجلس التأديبي ''لأنه لا يتحمل المسؤولية''.