10 آلاف نازح سوري بالجزائر دون وثائق إقامة

قسنطيني قال إنه سيلتقي غدا بمسؤولين في الداخلية لعرض القضية

مئات اللاجئين طردوا بتهمة الإقامة غير الشرعية وآخرون اختاروا التسوّل
بلغ عدد النازحين السوريين في الجزائر من دون وثائق إقامة، 10 آلاف من مجموع 12 ألف دخلوا أرض الوطن ك''مهجّرين''، إثر تدهور الأوضاع في سوريا. وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إنه سيلتقي بمسؤولين من وزارة الداخلية، غدا الأحد، لعرض القضية لأنّها تحمل طابعا استعجاليا''.
وكشف، أمس، رئيس تنسيقية اللاجئين السوريين في الجزائر، سالم أبو الضاد سالم، أنّ اللاجئين السوريين يواجهون صعوبات كبيرة بفعل رفض وزارة الداخلية تسوية وضعيتهم الإدارية للحصول على وثائق الإقامة، بعدما انتهت مدتها والمقرّرة، حسب القانون الجزائري، بثلاثة أشهر، مضيفا أنهم راسلوا الداخلية عن طريق اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، في أكثر من مناسبة، بضرورة التدخل العاجل، لمنحهم وثائق الإقامة بالنسبة للنازحين الجدد وتجديدها فيما يخص من انتهت مدتها عندهم منذ شهور.
وأوضح سالم أبو الضاد، بأن تأخر السلطات المحلية في تسوية وضعيتهم الإدارية في الجزائر، ترتب عنه لجوء الآلاف من اللاجئين السوريين إلى التسول بحثا عن لقمة العيش، بسبب عدم تمكنهم من العمل، في ظل غياب ما يثبت شرعية إقامتهم عبر تراب الوطن. وأفاد ذات المتحدث بأن المئات من النازحين السوريين ممن حاولوا مغادرة الجزائر، تم القبض عليهم عبر المطارات بتهمة الإقامة غير الشرعية، بعدما انتهت مدتها القانونية، وعرضوا على العدالة وصدرت في حقهم قرارات الطرد.
من جانب آخر، قال المحامي فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، في اتصال، أمس، ب''الخبر''، إنه سيلتقي مسؤولين بوزارة الداخلية، غدا، لعرض الوضعية الإدارية للاجئين السوريين، ''لأنّها تحمل طابعا استعجاليا''. وأضاف المتحدث، ''اطلعت وزارة الداخلية منذ مدة طويلة على انشغال اللاجئين السوريين، ولاسيما من فاقت مدة إقامتهم 90 يوما، لكن لم أتلق إجابة وقتها''. ولم يستبعد قسنطيني، تزايد عدد اللاجئين في ظل اشتداد قوة الحرب، ما يعني، حسبه، ضرورة مواجهة الوضع وتبعاته.
من جانب مغاير، علمت ''الخبر'' من مصدر موثوق، أن وزارة التربية ألغت محتوى التعليمة رقم 125 المؤرخة بتاريخ 28 أوت الماضي، مثلما انفردت به ''الخبر'' في أعدادها السابقة، والتي تأمر فيها مدراء التربية بإدماج التلاميذ القادمين من سوريا في المؤسسات التعليمية بناء على الوثائق الرسمية لكل تلميذ حسب مستواه الدراسي، باستثناء مرحلة التعليم الثانوي، وقررت السماح لأبناء النازحين في الطور الثانوي بالدراسة.
وأوضح المصدر ذاته، بأن وزارة التعليم العالي ماتزال تتحفظ على تسجيل السوريين بالجامعات الجزائرية.