سيدي السعيد يتهم المخابر الأجنبية ''بالمساومات السياسية''

قال إنها لا تموّن البلدان التي لا تتماشى مع مصالح دولها سياسيا

صيدال تعترف بندرة الأدوية وتقر برفع أجور عمالها إلى حوالي 40 بالمائة
اتهم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بعض المخابر الأجنبية بممارسة ''مساومات سياسية'' على بعض الدول في مجال تموينها بالأدوية. ملمحا بذلك إلى تسببها في ندرة الأدوية في الجزائر، في الوقت الذي أرجع الرئيس المدير العام لصيدال، بومدين درقاوي، ندرة بعض أدوية مجمعه إلى محدودية إنتاج صيدال مقارنة بارتفاع الطلب عليها.
قال سيدي السعيد في مداخلته أمس بفندق الأوراسي، بمناسبة التوقيع على اتفاق الأجور الخاص بعمال مجمع صيدال، أن هناك بعض المساومات التي يمارسها بعض مموني الأدوية الذين يمتنعون عن تموين بعض الدول، في حال عدم تماشي مصالح بلدانهم السياسية مع الدول المستوردة للأدوية مثل الجزائر، دون ذكر أسماء المخابر المعنية التي كانت وراء ذلك في السوق الوطني. في نفس الإطار، اعترف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالعراقيل التي يسببها قانون الصفقات الجديد في تعطيل التعاملات التجارية خاصة في مجالات حساسة مثل الأدوية. وكشف عن مطلب الاتحاد الذي طالب الحكومة بإرساء ليونة في مجال تطبيقه، خاصة فيما يتعلق برفع التجريم عن الإطارات، التي أصبحت مقيّدة في قراراتها نتيجة التخوف من العقوبات.
من جهته، أرجع بومدين درقاوي الندرة التي تسجلها حاليا بعض أدوية صيدال في السوق إلى القدرات الإنتاجية للمجمع والتي بقيت مستقرة خلال سنوات، بسبب عدم وجود استثمارات مقابل ارتفاع في الطلب.
مشيرا إلى أن هذه الوضعية ستتغير بدخول برنامج عصرنة وتحديث المجمع وإنجاز وحدات أدوية جديدة حيز التطبيق، وذلك في إطار البرنامج المصادق عليه من طرف مجلس مساهمات الدولة للفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2014 بقيمة استثمار 17 مليار دينار.
وعن الاتفاق الجماعي الخاص بالأجور، الموقع أمس، بين مديرية ونقابة مجمع صيدال، أوضح درقاوي أنه يهدف بالدرجة الأولى إلى إرساء العدالة فيما يتعلق بأجور العمال، حيث لم تمس الزيادات المتفق عليها بعض الإطارات الذين وصلت أجورهم إلى مستوى معين، دون آخرين يشغلون نفس المناصب بأجور أقل، فيما بلغت بالنسبة لعمال آخرين حتى نسبة 40 بالمائة للقضاء على كافة الفروقات السائدة بين العمال في مجالات متعددة من النشاطات التابعة للمجمع. وحسب الرئيس المدير العام للمجمع، فإن اتفاق الأجور الجديد، سيسمح الحد من ظاهرة نزيف إطارات وعمال المجمع نحو مؤسسات أخرى بسبب الأجر المتدني، كما سيعمل على تمكين الهيئة المركزية للموارد البشرية من استعادة أنظمة التسيير وقواعد ضبط الأجور. ويأتي هذا الاتفاق'' ليتوج حسب المسؤول الأول لمجمع صيدال، مسارا طويلا دام 24 شهرا''، حيث سيكون نظام الأجور الجديد المتوقف على تصنيف جميع الوظائف داخل المجمع ساري المفعول.