الجزائر تصف اللائحة الأممية بشأن مالي ب''الإيجابية''

حددت 45 يوما لتقديم مخطط التدخل في شمال البلد

أوضح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، أمس، أن لائحة مجلس الأمن الدولي رقم 2071 المتعلقة بالأزمة في مالي، تتضمن العديد من النقاط الواردة في مسعى الحل الجزائري.
وصف بلاني اللائحة الأممية ب''الإيجابية''، وقال إن ''الأمر يتعلق بلائحة تعكس التطابق بين مختلف المقاربات المطروحة، وأننا نعتبرها في هذا الإطار إيجابية لأنها تتضمن العديد من النقاط من المسعى الجزائري''، مثلما نقلته عنه وكالة الأنباء الجزائرية.
وقال الناطق الرسمي للخارجية إن اللائحة الأممية ''تجعل من الماليين محور البحث عن مخرج للأزمة التي تعرفها بلادهم''. ورأى أنها تنسجم مع دعوات متوالية للحكومة الجزائرية في مسعى حلحلة الأزمة في مالي، في ضوء ما ورد فيها من دعوة ''السلطات المالية إلى إجراء حوار سياسي جاد مع جماعات التوارف المتمردة، في إطار حل شامل يحافظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والسيادة الوطنية لمالي، وشريطة أن تقطع الجماعات المتمردة كل علاقة لها بالحركات الإرهابية والجماعات المرتبطة بها والمتمثلة في القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا''. وعبرت الجزائر عن موقفها بتفضيلها الحل ''التفاوضي'' بين أطراف النزاع، في موقف مبدئي، أضافت إليه خيارا آخر يتضمن عدم استبعاد استعمال ''القوة'' لملاحقة الجماعات الإرهابية. بينما شدد بلاني على أن ''بلدان الجوار معنية بمرافقة المسار السياسي في مالي في إطار البحث عن حل دائم''.
وركز على أن ''محاربة الإرهاب تظل الهدف الأساسي من كل المسعى الذي تبنته هذه اللائحة، وذلك يدعم موقف دول الميدان التي تدعو إلى القضاء على الإرهاب وامتداداته من الجريمة المنظمة بما في ذلك اللجوء إلى القوة''. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى، يوم الجمعة، لائحة (2071) يمنح فيها المنظمات الإقليمية الإفريقية والأمم المتحدة مهلة 45 يوما لتقديم مخطط للتدخل، يرمي إلى استعادة شمال مالي. ودعا أطراف النزاع في مالي إلى مباشرة عمليات تفاوض للوصول إلى حل سياسي دائم، ودعوة جماعات التمرد المالية إلى قطع كل علاقة لها بالمنظمات الإرهابية، ومن بينها القاعدة في المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة بها. .