طفا الصراع على قوائم الترشيحات البلدية والولائية في حزب جبهة التحرير الوطني بولاية بومرداس إلى السطح، حيث خرج عدد من المناضلين ينتمون إلى 5 قسمات في حركة احتجاجية أمام مقر المحافظة. كما عمد هؤلاء إلى شل حركة المرور على مستوى الطريق المجاور للمحافظة. وعبر المناضلون القادمون من قسمة خميس الخشنة وأولاد موسى وحمادي وبرج منايل ورأس جنات، عن رفضهم لقائمة الترشيحات للانتخابات البلدية كون القوائم تم إعدادها دون استشارة المناضلين في هذه القسمات. وعبر عدد من المناضلين عن مساندتهم لرؤساء بلديات قضوا في المنصب ثلاث عهدات متتالية، ونفس الشيء حدث بالنسبة لقوائم الترشيحات في المجلس الشعبي الولائي، حيث عبر عضوان حاليا في ذات المجلس عن رفضهما لترشيح أحد المناضلين الذي سبق وأن شغل منصب سيناتور، وعبروا عن مساندتهم رفقة عدد من المحتجين لرئيس المجلس الشعبي الولائي الحالي الذي أقصي من قائمة الترشيحات. من جهتهم، أصدر كل من عتامنة محمود وقيراط سليم، عضوا اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية جيجل، والمحافظ الأسبق علي بوحبل، بيانا أمس، نددوا من خلاله بالطريقة التي تمت بها عملية جمع الترشيحات وإعداد القوائم على مستوى الولاية. وحمل الموقعون على البيان مسؤولية ما حدث للمحافظ ورئيس لجنة الترشيحات، اللذان لم يحترما -برأيهم- التعليمة رقم 09 الصادرة عن الأمين العام للحزب، بدليل أن العملية تمت -حسب البيان- بعيدا عن أعين المناضلين، وتستهدف تهيئة الظروف المناسبة لانتخابات مجلس الأمة. كما اعتبر مناضلون بحزب جبهة التحرير الوطني في ولاية غليزان، عدم تمكن الحزب من ولوج محليات 29 نوفمبر القادم، في 3 بلديات من أصل 38 بلدية، بالسابقة التي لم يسجلها الحزب في أي استحقاق. وحسب مصادر مقربة من حزب بلخادم فإن مشاركة 3 بلديات في المحليات القادمة الولجة وعين طارق وزمورة، لا تزال معلقة إلى حد الآن ومنهم من يؤكد بأن انقضاء المهلة القانونية حرمت نهائيا قوائم هذه البلديات من دخول المعترك الانتخابي. وقال بعضهم ل''الخبر'' إن تأخر البت في الصراع على تركيبة القوائم من طرف لجنة الترشيعات بمحافظة الحزب، كان من بين الأسباب الرئيسية فيما اعتبروه بالسابقة، كما حمّلوا الأمين ''بلخادم'' مسؤولية الحالة التي آلت إليها وضعية الحزب. بالمقابل، كشف مصدر مسؤول بمحافظة الحزب، في اتصال مع''الخبر''، بأن أمل ولوج البلديات الثلاث التي لها وعاء انتخابي ''أفالاني'' هام، لا يزال قائما، مؤكدا بأنهم قد أودعوا الملفات في آجالها القانونية على مستوى الولاية.
