أصدر مجلس قضاء معسكر، قرارا يقضي بإدانة مدير التعاونية الجهوية للبذور ومشاتل الخضر لتيزي ''كوبسام'' بستة أشهر حبسا نافذا، إثر مثوله أمام هيئة المجلس، في قضية تتعلق بتسييره شؤون التعاونية. مع العلم أن ممثل النيابة العامة، التمس تعيين خبير في المحاسبة، واحتياطيا تطبيق عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا. وقد توبع المدير على أساس تهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتلاعب بأموال التعاونية وتزوير وثائق مركبة من نوع ''نيسان'' ومسك وثائق رسمية دون فتح رصيد حساب الشركة واقتناء حاويات لتخزين البطاطا بأثمان باهظة، شأنها في ذلك شأن قطع الغيار. وكانت مصالح الدرك الوطني لتيزي، قد باشرت تحقيقاتها في تعاونية البذور بأمر من النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر الذي تلقى رسائل بخصوص القضية، حيث إن أحد الموظفين بالتعاونية هو من فجّر القضية وحرّر رسائل بخصوصها. ...وإحالة رئيس بلدية غروس و22 متهما على العدالة أمر المجلس القضائي لمعسكر، بتعيين خبير محاسبي في قضية اتهام رئيس بلدية غروس بسوء تسيير البلدية الذي مثل رفقة 22 مواطنا، منهم فلاحين وكذا عدد من الشهود أمام هيئة المجلس لمحاكمتهم فيما عرف بقضية السكن الريفي. وقد وجهت للمتهمين تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استعمال وظيفة والتزوير في محررات إدارية. وتتمثل الوقائع في ازدواجية الاستفادة من السكن الريفي لفائدة المتهمين الآخرين الذين سبق لهم أن استفادوا من مساعدات لترميم سكناتهم وكذا سكنات ريفية في نفس الوقت. وسبق للمحكمة أن أدانت رئيس البلدية بسنتين حبسا نافذا وإدانة المستفيدين بغرامات مالية بقيمة 20 ألف دينار. وأثناء المحاكمة أمس، التمس ممثل النيابة العامة رفع العقوبات بثلاث سنوات للمير وستة أشهر لبقية المتهمين.