ثلاث سنواتسجنا نافذا للمتهمين بتزوير قرارات الاستفادة من إعانات المنكوبين

أدانت، مساء أول أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس متهمين بتزوير قرارات الاستفادة من إعانة الدولة الموجهة لمنكوبي زلزال ماي 2003 ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 100 ألف دينار· وقائع القضية، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى سنة 2007 حينما قدم موثق ببلدية بودواو شكوى أمام مصالح الأمن تفيد بتعرض الوكالة التي حررها لأحد الأشخاص لسحب مبلغ إعانة الدولة الموجهة لمنكوبي زلزال 2003 إلى تزوير من طرف أشخاص غرباء، لتباشر مصالح الأمن تحرياتها بناءا على تلك الشكوى وتصل إلى المتهمين في القضية وهما ينحدران من بودواو، قاما بتزوير وكالة سحب الأموال الموجهة للمنكوبين من الصندوق الوطني للسكن، بأسماء أشخاص آخرين يستفيدون من إعانات الدولة، وقاما بسحب تلك الإعانات بواسطة تلك الوكالات بكل من بنك بدر وبنك التنمية المحلية، حيث تحصلا على الدفعات الأولى للإعانة والتي تراوحت ما بين 80 ألف و100 ألف دينار، وقد نفى المتهمان تورطهما في القضية، مؤكدين أن وكالتهما الأصلية ضاعت منهما ولا يعرفان من قام بتزويرها، لتلتمس النيابة العامة في حقهما عقوبة ب 15 سنة سجنا نافذا لارتكابهما جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، وبعد المداولات قضت المحكمة ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية
ب 100 ألف دينار·