ضبط بحوزته بطاقة مزورة كمستشار في المجلس الشعبي الوطني:عامان حبسا لمرشح تشريعيات 2007 بتهم تقليد أختام وزارة الداخلية والبرلمان

أدانت محكمة الجنح بسيدي أمحمد المدعو (ر.محمد) بجنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وتقليد أختام الدولة، وقضت عليه بعقوبة قدرها عامين حبسا نافذا و5000 دج. المتهم الذي قضى أكثر من مدة هذه العقوبة في الحبس الاحتياطي، سوف يتمكّن بعد صدور الحكم من مغادرة السجن. وكانت جلسة المحاكمة قد عرفت مواجهة المتهم بالجرم المنسوب إليه، والذي أنكره، لكن ملف القضية يشير إلى أن المتهم قام بتقليد أختام المجلس الشعبي الوطني ووزارة الداخلية، والتي سمحت له بإنجاز وثائق تثبت أنه مستشار بالبرلمان، وهي الوثائق التي تقدم بها لإدارة البرلمان قصد الحصول على بطاقة الدخول لهذا الأخير، الذي لم تمكنه الانتخابات التشريعية السابقة باعتباره مرشح حزب الأفلان (الاحتياطي الأول) من الدخول إليه بعد أن فشل في تحصيل النصاب القانوني للفوز بكرسي فيه. وقد استنفذ حسب تعليق رئيس الجلسة كل السبل في دخوله إلى أن لجأ إلى التزوير عله يحقق حلمه رغما عن القانون. المتهم الذي أكد أنه لم يكن يعرف أن الوثائق التي تحصل عليها من الشاهد الذي حضر الجلسة كانت مزورة، إذ كيف يسلم وثائق مزورة للإدارة صباحا، ويعود مساء للاستفسار عن بطاقة الدخول؟ لكن الشاهد صرّح أنه لم يتورط مع المتهم ولم يمنحه أي وثائق، وأن العلاقة الوحيدة التي كانت بينهما هي شراؤه لمحل "تاكسي فون" من المتهم، تبين أنه لزوجه التي استرجعته. يذكر أن الشاهد كان متابعا أيضا في القضية، وقد استفاد من انتفاء وجه الدعوة خلال التحقيق بعد غياب أدلة تورطه.
يذكر أن محاضر الضبطية القضائية أشارت إلى ضرورة إحالة المتهم على مختص في الأمراض العقلية، وهي نقطة ركّز عليها دفاعه الذي قدم وثائق تثبت أن موكله كان يعالج بإحدى المصحات بولاية باتنة، وأنه مضطرب ذهنيا، وقد التمس تعيين خبير في الأمراض العقلية لفحص موكله علا ذلك يشفع له لدى هيئة المحكمة فتفيده بالبراءة، فيما كانت النيابة العامة قد التمست تسليط عقوبة قدرها 5 سنوات حبسا نافذا ضده.